المحكمة الجنائية الدولية تعيد فتح التحقيق في اتهامات بجرائم حرب بريطانية في العراق

اعلنت النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء انها اعادت فتح التحقيق الاولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. 

وقالت فاتو بينسودا في بيان من المحكمة التي مقرها لاهاي، انه جرت اعادة فتح التحقيق الاولي بعد تقديم اتهامات بالاساءة الى المعتقلين. واضافت ان "المعلومات الجديدة .. تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق باساءات منهجية للمعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008". 

وتلقى مكتب بينسودا في مطلع كانون الثاني وثائق من "المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان" الذي مركزه برلين ومن "محامي المصلحة العامة" الذين مقره مدينة برمنغهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا الى مقابلات مع اكثر من 400 معتقل عراقي. 

وستقرر بينسودا الان ما اذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اذنا ببدء تحقيق كامل. 

وكان المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو اوكامبو قال في 2006 انه لن يفتح تحقيقا كاملا في المزاعم من العراق لعدم كفاية الادلة. 

وجاء في بيان مكتب بينسودا انه "بناء على التقييمات الاولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 كانون الثاني 2014، فان هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في 2006". 

ورفض النائب العام البريطاني دومينيك غريف المزاعم بان القوات البريطانية ارتكبت "اساءات منهجية" في العراق. 

وقال "يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بان افرادا انتهكوا هذه القوانين". 

واضاف ان "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وساقدم لمكتب المدعي كل ما هو ضروري لاثبات ان القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح". 

وتقول الوثائق التي قدمها "المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان" ومركز "محامي المصلحة العامة" المقدمة الى المحكمة الجنائية ان ضحايا عراقيين عانوا من اساءات جسدية ونفسية على ايدي الجنود البريطانيين. 

واضافت ان الجنود البريطانيين "في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع" استخدموا وسائل الحرمان، واوضاعا مؤلمة لفترات طويلة اضافة الى الضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين. 

وقال "المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان" ان المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي واجبروا على "المشاهدة القسرية" لمواد اباحية وافعال جنسية بين الجنود. 

واضاف ان "الضحايا قدموا الاف المزاعم بتعرضهم لاساءة المعاملة التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب مثل التعذيب او المعاملة الوحشية او غير الانسانية او المهينة". 

وقال ان المسؤولين عن هذه الافعال "هم في اعلى المستويات ومن بينهم اشخاص في اعلى سلسلة قيادة الجيش البريطاني، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وشؤون القوات المسلحة السابقين". 

وذكر المركز الحقوقي ان الحكومة البريطانية "لا تزال غير مستعدة للتحقيق الحقيقي، وتقاضي المرتكبين ذوي المستوى الاقل".