الحكومة تنعقد في السراي وتبحث في "سياسة لملف النازحين"
Read this story in English
انتقلت جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها عصر الجمعة، من القصر الجمهوري الى السراي الحكومية بسبب خلافات على تعيينات المجلس العسكري، و"ستبحث في تشكيل خلية لوضع سياسة ثابتة في ملف النازحين السوريين".
فقد كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث الى صحيفة "النهار" الجمعة، ان الحكومة ستبحث في "تشكيل خلية عمل صغيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام من اجل وضع سياسة ثابتة في شأن قضية اللاجئين السوريين".
ولفت الى ان إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس الملف السوري الذي انعقد الخميس في السرايا ركّز على "توحيد السياسة في شأن اللاجئين السوريين"، قائلاً "قد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه من خلال المسيحيين المستقلين وانا ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومعالي وزير الخارجية جبران باسيل".
بدورها أشارت صحيفة "اللواء" الى انه اتفق في اجتماع اللجنة على "ضرورة تنظيم دخول النازحين السوريين، وتنظيم وجودهم في لبنان، من خلال اقامة مخيمات داخل الحدود او في مناطق فاصلة بحماية الامم المتحدة او في مناطق قريبة من الحدود".
الا انها لفتت الى ان اقامة مخيمات داخل الحدود اللبنانية لم يكن موضع اجماع من الوزراء، وان الاجماع كان على ضرورة تنظيم وجودهم في لبنان من ضمن منظور عربي ودولي، وانه يجب التفاوض مع الدول على ان يكون التدخل سياسياً اكثر مما هو انساني.
ومنذ بدء الازمة السورية في آذار 2011 لجأ الى لبنان عدد من السوريين والفلسطينيين من سوريا، عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وتخطى عددهم المليون نازح مسجّل وفق المفوضية العليا لشؤون النازحين.
ولا يستطيع لبنان على تحمّل اعباء النازحين، اقتصادياً وجغرافياً ويطالب المجتمع الدولية بتقاسم الاعباء والاعداد.
من جهة أخرى، أفادت المعلومات الصحافية عن ان خلافات على مجموعة تعيينات عسكرية أدت الى نقل مكان انعقاد مجلس الوزراء من قصر بعبدا الى السرايا.
وتبعاً لصحيفة "اللواء"، فإن وزراء "التيار الوطني الحر" اعترضوا على احياء المجلس العسكري، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي. فالتقى سليمان بسلام صباح الخميس واتفقا على نقل الجلسة الى السراي.
ج.ش.
ر.أ.ز.
