تعيين محقق عدلي جديد في قضية اختفاء الإمام الصدر

عيّن وزير العدل أشرف ريفي الثلاثاء محققا عدليا جديدا في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

وقال ريفي في بيان أنه أعفى القاضي سميح الحاج "بناء على طلبه" من مهامه كمحقق عدلي لدى المجلس العدلي في القضية.

عليه عيّن ريفي القاضي "زاهر حماده المحامي العام الإستئنافي في البقاع محققا عدليا لدى المجلس العدلي في القضية المذكورة بدلا من القاضي السيد سميح الحاج".

ويتهم نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا سابقا بـ" الإعتداء على أمن الدولة الداخلي التي نتج عنها إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين إشتركوا أو تدخلوا بها بأي صفة كانت".

نشطت حملة إعلامية مكثفة عام 2011 فيما يخص الكشف عن مصير الامام الصدر . وتتضارب حتى الآن تصريحات رسمية ليبية ولبنانية حول مصيره الذي ما زال حتى اليوم مجهولا.

وشوهد الصدر، رئيس حركة "المحرومين" سابقا (وأمل حاليا)، للمرة الاخيرة في 31 آب 1978 في ليبيا التي كان يزورها بدعوة من القذافي يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وتقول السلطات الليبية ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا.

الا ان النيابة العامة الايطالية اعلنت بعد انتهاء تحقيقها في 1981 ان الصدر ورفيقيه لم يدخلوا ايطاليا وان اشخاصا انتحلوا اسماءهم وهوياتهم.

م.س.