الفراغ الرئاسي "يهدّد" مصير الحكومة والبرلمان معاً

عشية دخول البلاد في الفراغ الرئاسي يتجه الافرقاء السياسيون الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب، رفضاً لممارسة اي منهما صلاحيات رئاسة الجمهورية او التشريع في ظل غياب رأس الدولة.

فقد أفادت صحيفة "الجمهورية" السبت ان "تيار المردة قرر البقاء في الحكومة حتى لو اتخذ وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" قرار الاستقالة منها.

ووفق أوساط المردة فإن السبب يعود الى انه "لا يمكنهم تطيير الحكومة وإدخال البلاد في المجهول".

يُذكر ان "التيار الوطني الحر" يبحث في إمكان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، اعتراضاً على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية". وهو يدرس إيجابيات هذه الخطوة وسيئاتها، "ولا سيما إذا لم تترافق مع مقاطعة كافة وزراء تكتل التغيير والإصلاح (أي وزراء ونواب تيار المردة وحزب الطاشناق) وقوى 8 آذار، ما يفقد هذا القرار أهميته".

من جهته، لفت وزير الاتصالات بطرس حرب، المنتمي الى قوى 14 آذار، عبر "الجمهورية" الى ان هذه القوى "ستعقد اجتماعاً في الـ48 ساعة المقبلة من أجل الخروج بموقف موحّد في كيفية التعامل مع مرحلة الفراغ، ومن ضمنها استمراريتها في الحكومة، بعدما طرح إمكانية استقالة الوزراء المسيحيّين منها".

الا انه لا رجّح الا يقدم وزراء 14 آذار المسيحيين استقالتهم من الحكومة، "لكي لا تذهب البلاد الى الفراغ غير المحسوب".

وأكد حرب أن "مسيحيي 14 آذار يرفضون التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية لأنه لا يمكن الاستمرار بلا رئيس وكأن لا شيء في البلاد".

اما المكتب السياسي في "حزب الكتائب" فقد اتخذ قراراً، وفق "الجمهورية"، بالمشاركة في جلسات مجلس النواب التي يُدعى اليها لممارسة دور المجلس التشريعي "في أي عمل يؤدي الى إنبثاق سلطة، لأن في هذه المهمة فقط يمكن القبول بأي دور إضافي للمجلس عدا عن كونه هيئة ناخبة لا تشريعية".

كذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر ان نواب "حزب القوات اللبنانية" سيتّبعون النهج عينه.

يُذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه سيدعو الى جلسات انتخاب دورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشدداً على تمسّكه بعقد جلسات تشريعية.

ج.ش.