الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على سوريا حتى حزيران 2015

اعلن الاتحاد الاوروبي الخميس انه سيمدد حتى 1 حزيران 2015 العقوبات التي يفرضها على سوريا والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميد اصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ونشر القرار الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وهذه الاجراءات اصبحت تشمل حاليا 179 شخصا و53 شركة او كيان جمدت اصولها ومنعت من الحصول على تأشيرات دخول، وبينها البنك المركزي السوري كما اعلن المجلس الاوروبي في بيان.

وسحب الاتحاد الاوروبي شخصين وشركة (بنك سوريا الدولي الاسلامي) عن لائحته السابقة.

وحظر الاتحاد الاوروبي ايضا على رعاياه شراء اسلحة من سوريا ونقلها نحو دولة اخرى او تولي عمليات النقل هذه. والهدف هو حرمان النظام من مصادر تمويل محتملة.

وياتي تمديد العقوبات قبل ايام من الانتخابات الرئاسية السورية التي ندد بها الغرب واعتبرها "مهزلة".

ويخوض الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء المقبل الانتخابات امام مرشحين اثنين، لكنهما لا يشكلان اي منافسة جدية له ومن شبه المؤكد عودته الى راس السلطة في ولاية ثالثة تستمر مبدئيا سبع سنوات.