الحكومة تناقش صلاحياتها في أول جلسة بعد الشغور على وقع أزمة تهدد الجامعة اللبنانية
Read this story in English
عقدت حكومة تمام سلام أولى جلساتها بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان، على وقع نقاش مفتوح حول صلاحياتها لم يتم الإنتهاء منه الجمعة، وأزمة كبيرة تضع مصير طلاب الجامعة اللبنانية في المجهول.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة التي لم تتطرق إلى جدول أعمالها المقرر من 25 بندا "جرت مناقشة مستفيضة عرض الوزراء خلالها وجهات نظرهم حول ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت وانعكاس شغور منصبه على صلاحيات مجلس الوزراء".
ودعا سلام المجلس للإنعقاد عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل "لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة إلى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة به وكالة ً" بحسب جريج.
ودخل لبنان في 25 أيار مرحلة الشغور في سدة الرئاسة الأولى مع عدم تمكن مجلس النواب من انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان. ودستوريا تناط صلاحيات الرئيس للحكومة مجتمعة لكن الخلاف يمكن في تفاصيل هذه الصلاحيات.
وشرح جريج أن البحث تناول "كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب اتباعها وتمت مناقشة دقيقة وعميقة".
عليه أكد مجلس الوزراء بحسب جريج "على أن خلو سدة الرئاسة يفرض على المجلس التزاما بأحكام الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد".
كذلك أجمع الوزراء على التوافق في عمل المجلس وتطرقوا للبحث في كيفية ممارسة صلاحية الرئيس وأكدوا أن "خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي من شأنها إن لم يتم التصدي لها أن تلحق الضرر بالشعب اللبناني".
وأضاف جريج "توصل مجلس الوزراء إنطلاقا من الروح الوزارية إلى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن أن يعتمدها لتسيير شؤون البلاد وفقا للنسق التي تميز به عمل هذه الحكومة منذ تشكيلها".
من جهته أكد سلام في بداية الجلسة أن "الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية وهمها الأساس في المرحلة المقبلة هو التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وإن لم تتم ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتم بأسرع وقت ممكن".
وقال: "إن مجلس الوزراء يعمل تطبيقا للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال خلا مركز الرئاسة لأي علة كانت".
كما شرح أن "همنا أن يبقى مجلس الوزراء مترابطا ومتماسكا ويعمل ضمن أجواء إيجابية".
وكشف وزير الإقتصاد ألان حكيم بعد الجلسة أنها كانت جيدة إذ "هناك توافق على جميع النقاشات"، مضيفا " الوزراء تناقشوا كرجال دولة للمحافظة على التوافق من أجل مصلحة البلاد".
بدورها كشفت قناة الـ"MTV" أن "البحث تم حول إذا كانت المراسيم تحتاج الى توقيع كل الوزراء أو توقيعي رئيس الحكومة والوزير المختص فقط".
كما ناقش المجتمعون "إذا ما كان جدول أعمال الجلسة يوضع بمشاركة كافة الوزراء أو الإكتفاء بالإطلاع عليه بعد إعداده من قبل رئيس الحكومة" بحسب القناة عينها.
قبل الجلسة قال وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس "سيبحث موضوع سير عمل الحكومة ومن الطبيعي ان نتحدث بالسياسة". وكذلك قال وزير العدل أشرف ريفي "نحن الآن في حقبة جديدة وعلينا مناقشة طبيعة العمل فيها".
لكن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج شرح أن "كلام التيار الوطني الحر غير مقبول فالدستور واضح في صلاحيات الحكومة في حال الشغور ومجلس الوزراء يبقى كما هو".
ومثله قال وزير الصحة وائل أبو فاعور "يجب عدم اختراع اسباب لتعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب ومن هو حريص على رئاسة الجمهورية فلينزل الى مجلس النواب ﻹنتخاب رئيس".
بدوره أعلن وزير الإتصالات بطرس حرب أنه "سنتقدم بطروحات لها علاقة بعمل مجلس الوزراء في هذه المرحلة".
كما طلب وزير الإقتصاد ألان حكيم شرطين لآلية عمل الحكومة هما "توقيع 24 وزيراً والاتفاق المسبق على جدول الاعمال".
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش عن اعتقاده أن "المهم إبقاء مناخ التفاهم السياسي حتى ولو شهد اﻷمر نقاشا في شرح الدستور".
تزامنا كان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون من ساحة رياض الصلح القريبة من السراي ان "لا أسئلة للإمتحانات إلا بعد إجابة المعنيين عن أسئلتنا ولا تصحيح إلا بعد تصحيح أوضاعنا ولا إمتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحان إقرار ملف تفرغنا".
وشددوا على أن "الجامعة تعيش حالة من الشلل التام فالطلاب أدركوا أنه إذا خسروا من العام شهرا سيربحون من حقوق الأساتذة والنجاحات دهرا".
وأضافوا "نحن دعاة عدم تسليم الأسئلة ولا إجراء الإمتحانات ولا العمل على التصحيح ودق جرس الخطر على جامعة الوطن" لافتين إلى أنه "إذا كان المس بلقمة الخبز ممنوع وبصحة المواطن ممنوع فإن المس بالجامعة ممنوع وممنوع وممنوع ".
وختم الأساتذة بالقول "لن نعود إلى الجامعة إلا متفرغين متفرغين متفرغين".
يذكر أن بعض العمداء في الجامعة اللبنانية ما زالوا بالوكالة وبدون تعيين مكانهم بالأصالة. كذلك لم تقر الحكومة حتى الآن ملف تفرغ العديد من الأساتذة منذ ست سنوات متذرعة بأنها لن تقر الملف قبل تعيين مجلس الجامعة والأساتذة المتعاقدين.
م.س.
20:12 ,2014 أيار 30
00
cedar, you forgot that if all Christian MPs had attended the voting sessions quorum would've been met and a president elected. The number of Christian MPs in parliament is irrelevant if they are not going to care about their constituency. Even a two third Christians to one third Muslims ratio during the Syrian occupation wouldn't have mattered one bit, same thing with the current Islamic Iranian occupation, might is always right.
20:18 ,2014 أيار 30
02
The day when we stop talking religion, Christian post, Sunni Post, etc.... is the day we will have a country.... As far as I am concerned any one would be able to be a President, PM or Parliament Speaker and number of parliament seats are just numbers and anyone can run for any constituency - Period
20:23 ,2014 أيار 30
00
cedar
this is wishful thinking Christians must work hard and unify themselves to effectively participate in the government. It would make no difference if you have more Christians seats. The essential I think is for Christians to unite and have a forward looking stand. As such it is a united Christian front that would make the Christians in a good position to govern and not the number of seats in Parliament
22:08 ,2014 أيار 30
20
cedre,
Interesting thoughts, but you should keep in mind that over 80% of Lebanese both in Lebanon and outside Lebanon combined are Christians.
If the government in lebanon got their head out of their own asses (excuse the image) then christians will have better representation.
Ultimately, if International voting was allowed and the confessional system (the religious system we currently have) was removed. it would be better for Christians we would have 85% of the Government and the ministers would be returned to Christians.
The issue is all about International Voting Rights and the diaspora. The muslims will do anything - including taking arms (hezbolla/Shia) and buying land (Sunni) to stop the christians from getting back power.
14:26 ,2014 أيار 31
00
Defacto, only the constitution is flawed?! Ya 3ammeh the whole of Lebanon is flawed, its very existence is flawed, this country should be saved from itself and the people themselves should be saved from themselves. I am now beginning to think that we should leave Lebanon for the Palestinians, the Syrians, Sudanese, Pakistanis, Sri Lankans, Yemenis, Saudis, whoever wants it, sa7teyn, and we Lebanese should go to Zimbabwe. We succeed outside yet fail inside of Lebanon. There's something terribly wrong with the very concept of Lebanese and the Lebanese. I suggest Harare and Bulawayo where we will not be out of place.
