الخرطوم تنفي قرب الافراج عن السودانية المدانة بالردة

نفت السلطات السودانية الاحد تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية السبت مفادها انه سيتم الافراج خلال ايام عن سودانية حكم عليها بالاعدام شنقا بعد ادانتها بالردة واعتناق المسيحية، وقالت ان هذه التصريحات اخذت خارج سياقها. 

وفي منتصف أيار، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم ابراهيم اسحق بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.

كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى اثر زواجها من مسيحي.

والسبت صرح وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الازرق لوكالة فرانس برس وعدد من وسائل الاعلام ان "السيدة سيتم اطلاق سراحها خلال ايام وفقا لاجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".

الا ان وزارة الخارجية قالت الاحد ان الافراج عن مريم (27 عاما) التي انجبت طفلة في السجن يوم الثلاثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الازرق "لم يدل بتصريح كهذا". 

واضافت انه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها".

واضاف البيان ان الازرق أوضح أن "الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة".

واكد البيان ان بعض الوسائط الإعلامية "اجتزأت إجابة السيد الوكيل وأخرجتها من سياقها، وبالتالي غيرت معناها وما ترمى إليه". 

وجددت الوزارة التاكيد ان الحكومة "تلتزم التزاماً كاملاً باستقلال القضاء، وان الوزارة تثق تماماً في مهنية ونزاهة القضاء السوداني". 

وعقب تصريحات الازرق السبت، اكد زوج مريم اسحق انه لا يصدق امر اطلاق سراحها، وقال دانيال واني لفرانس برس السبت "لا اعتقد ان ذلك سيحدث فحتى الان لم يتصل بي احد".

واضاف "انهم يتحدثون فقط فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الان في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها، لا اعتقد ان ذلك سيحدث".

ودانيال واني يحمل الجنسية الاميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان اعلن ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الاسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي. 

بدوره، استبعد محامي اسحق اطلاق سراحها وقال مهند مصطفى لفرانس برس "لا يمكن ان يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".

واثار الحكم عليها ادانة دولية ووصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت بانه "هجمي"، مذكرا بان "حرية العقيدة حق كامل واساسي من حقوق الانسان".

وقال في بيان "ادعو الحكومة السودانية الى الغاء الحكم (بحق اسحق) وتقديم الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفلها".