سلام يحذر من التعطيل في السلطة التنفيذية: لن أتنازل عن صلاحياتي

حذر رئيس الحكومة تمام سلام من خطورة التعطيل في السلطة التنفيذية، مؤكداً "عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور".

وأمل سلام في حديث لصحيفة "النهار"، الإثنين ان يتوصل المجلس الى توافق على آلية عمله بما يتيح المحافظة على الزخم الذي انطلق مع تشكيل الحكومة ويسمح بتسيير شؤون الدولة والناس، "رافضا التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب التفرد أو الاستفزاز".

وأشار الى ان "الاستفزاز او التفرد لا يوصلاننا الى شيء. صحيح أن هناك خللاً في التوازن بفعل عدم انتخاب رئيس جديد، ولكن مهمتنا يجب ان تتركز على تأمين حصول الانتخاب من أجل معالجة هذا الخلل".

وحذر سلام من خطورة تعطيل السلطة التنفيذية، لافتا الانتباه الى انه "لا يجوز استعمال هذه السلطة وسيلة ضغط في موضوع الشغور الرئاسي".

ولفت الى ان تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد ويكون انعكاسه مباشرا خلافا للسلطة التشريعية التي تظهر مفاعيل تعطيلها بعد وقت. وتمنى أن تثمر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء توافقاً على آلية عمله، مؤكدا في الوقت عينه "عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور".

من جهته، رأى وزير التربية الياس بو صعب لـ"النهار" أن ثمة اموراً وتساؤلات عدة ستطرح "منها ما طرحته في الجلسة السابقة من ان رئيس الجمهورية مثلاً كان يحق له ادخال اي بند من خارج جدول الاعمال، الآن من سيكون له الحق في ذلك؟ اضافة الى كيفية اتخاذ القرارات والمراسي". وأضاف أن "كل هذه الامور ستطرح الثلثاء ويجب توضيحها، علماً اني أرى انه لا يجب وضع تشريع لآلية العمل في غياب رئيس الجمهورية لئلا يتكرّس الموضوع ويصير عرفاً".

وشاطره الرأي وزير العمل سجعان قزي الذي قال لـ"النهار" إنه اذا وجد قرار سياسي من أي فريق بتعطيل مجلس الوزراء يستطيع ذلك، حتى لو تمّ الاتفاق على آلية عمل الحكومة وتسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية، واذا كان القرار السياسي عدم التعطيل فستسير الامور في شكل طبيعي".

وكشفت صحيفة "النهار" ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، لا يقترن بتوزيع جدول اعمال اذ بقي هذا على حاله من الجلسة السابقة الجمعة الماضي.

وافادت مصادر وزارية ان "طابع الجلسة سياسي واداري: سياسي، لجهة استكمال مناقشة المواضيع المتعلقة بآلية عمل المجلس بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، واداري لجهة البحث في جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء، اذا سمح الوقت".

ودخل لبنان في الاسبوع الاول من الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار. ووفق الدستور فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

ر.أ.ز