الإدعاء على الرئيس السابق لصندوق المهجرين بجرم اختلاس أموال عامة

إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الثلاثاء على الرئيس السابق لصندوق المهجرين فادي عرموني في جرم اختلاس أموال عامة عائدة الى الصندوق.

وبحسب الوكالة "الوطنية للإعلام" أحال القاضي عرموني "الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات".

وفي 27 شباط الفائت باشرت النيابة العامة المالية التحقيق بملف هدر واختلاس اموال عائدة لصندوق المهجرين، بناء على التقرير الذي اجرته هيئة التفتيش المركزي والذي افضى الى حصول هدر في الصندوق لجهة التلزيمات في اكثر من منطقة وحصر التعهدات بشركات محددة.

وهذا التقرير نشرت بعض منه قناة الـ"MTV" يفيد أن مجموع ما صرفه عرموني (من 13/6/2011 حتى 10/12/2013) على البنى التحتية كلفته اكثر من 44 مليار ليرة جرى تلزيمها وتنفيذها بادارة منفردة من رئيس الصندوق من دون العودة الى هيئة الصندوق ووزارة المهجرين ولا الى رئاسة مجلس الوزراء.

ويشير التقرير الى ان عرموني قام بتجزئة الصفقات كي تبقى دون مبلغ الـ 500 مليون ليرة أي في حدود الصلاحيات المالية الممنوحة لرئيس الصندوق على الرغم من ان الصفقة واحدة ونوع الاشغال واحد وذلك للتهرب من المحاسبة.

كما تبين ان عرموني لزم عدة مشاريع لمتعهد واحد في فترة زمنية واحدة ونفذ مشاريع في قرى لم تشهد تهجيرا. وانفق اموالا طائلة تحت عنوان مصاريف مختلفة تتعلق بصرف اكراميات لاشخاص غير مستخدمين في الصندوق.

م.س.

م.ن.