الحكومة تخفق مجددا في التوافق على آلية عملها "لكن لم تصل لمرحلة التفجير"

أخفق مجلس الوزراء للمرة الثانية على التوالي في التوصل إلى آلية حول طريقة عمله بعد الشغور في سدة الرئاسة الأولى وانتقال صلاحيات الرئيس إليه دستوريا.

وأفادت قناة الـ"MTV" نقلا عن وزير إشارته إلى المفاوضات بين تكتل "التغيير والإصلاح" وتيار "المستقبل" قائلا "هناك أوضاع تجري خارج الحكومة لا تقود حتى الان إلى تسوية سياسية ولكنها لم تبلغ حد تفجير الحكومة".

من جهته قال وزير آخر "في ظاهر الأمور هي اجتهادات دستورية لكن في الباطن السبب سياسي".

كما نقلت القناة عينها عن وزير آخر قوله "هناك فريق سياسي يتدلع فيما المطلوب الترفع عن الدلع واعتماد المصلحة الوطنية".

وبحسب الـ"MTV" فإن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح المشاركة في الدعوة للمجلس وأيضا في جدول الأعمال وبالتالي عادت الأمور إلى نقطة الصفر.

أما في المراسيم "طرح فريق 8 آذار توقيع 24 وزيرا فيما طرحت قوى 14 آذار أكثر من طرح وبينها توقيع الثلثين".

رسميا اعلن وزير الاعلام رمزي جريج اثر انتهاء الجلسة ان "المجلس سيعالج بالاجماع القضايا بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتركيز على كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة".

وأوضح جريح "ان مجلس الوزراء سيقوم باعماله وفق النصوص الدستورية وفي اطار توافقي، تحسسا بالظروف السياسية القائمة وللتعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وناقش المجلس "آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي اعطاه اياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية" بحسب جريج.

واعلن انه "لم يحدد موعد للجلسة المقبلة للحكومة"، وقال:"سنطبق المواد الدستورية في الحكومة مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والشغور في موقع الرئاسة".

وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مساء الإثنين أن الدستور واضح "لا لبس فيه" وهو أن "رئيس الوزراء هو الذي يدعو إلى الجلسة ويرأسها ويكتب جدول الأعمال"، لكنه أصر في الوقت عينه على التوافق في جدول الأعمال واطلاع الوزراء عليه.

وعقدت الحكومة أولى جلساتها يوم الجمعة الفائت بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار. ولم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس بعد خمس جلسات متتالية.

م.س.

م.ن.