"خيبة امل عميقة" أوروبية ازاء المشاريع الاستيطانية الجديدة ودعوة لاسرائيل للتراجع عنها

أعرب الاتحاد الاوروبي الخميس عن "خيبة امل عميقة" ازاء اعلان الحكومة الاسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا الدولة العبرية الى "التراجع" عنها.

وقال الاتحاد في بيان "ندعو السلطات الاسرائيلية الى التراجع عن هذا القرار والى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة"، وذلك بعيد ساعات من اعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، على دفعتين الخميس، عن مشاريع استيطان تشمل بناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، معللة قرارها بأنه رد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي نالت دعم المجموعة الدولية. واثار القرار الاسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للامم المتحدة.

وقالت وزارة الاسكان الاسرائيلية في بيان انه "ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس". وبعد ساعات على هذا الاعلان، اصدرت الحكومة الاسرائيلية امرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية اخرى.

وفي بيانه لم يشر الاتحاد الا الى استدراج العروض الاول، واصفا اياه بأنه "لا يساعد في جهود السلام".

واضاف ان "الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء دعوا تكرارا كل الاطراف الى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب اي عمل احادي الجانب من شأنه ان يضعف جهود السلام واستمرارية حل الدولتين، مثل مواصلة الاستيطان".

وذكر البيان بأن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اكدوا مؤخرا "التزامهم التطبيق الكامل" للقانون الاوروبي المتعلق بالاستيطان. وكان الاتحاد الاوروبي بدأ في كانون الثاني بتطبيق قواعد تحظر التعامل مع شركات او هيئات مقرها في المستوطنات.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرعية المحتلتين غير مشروع.

واكد الاتحاد ان "ما يجب فعله الآن هو التزام بناء بغية ايجاد مناخ يقود الى استئناف المفاوضات".

بدوره حض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس اسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي.

واعرب بان كي مون عن "قلقه العميق" حيال اعلان حكومة بنيامين نتانياهو مشاريع استيطانية لبناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

واضاف المتحدث في بيان "كما اكدت الامم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الاراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي".

ودعا بان كي مون الطرفين "الى تجنب اتخاذ اجراءات احادية على الارض تقلص من فرص التوصل الى اتفاق سلام".

واضاف المتحدث ان "الامين العام يحض اسرائيل على الاخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي الى تجميد انشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق".