"مجموعة ضغط" للدفاع عن المصارف اللبنانية ازاء الحملات الخارجية
Read this story in English
شكّلت المصارف اللبنانية مجموعة "ضغط خاصة" تقوم مهمتها على الدفاع عن العمل المصرفي في لبنان في حال تعرّضه لأية حملات من أي طرف خارجي، وفق ما أفادته صحيفة "السفير"، الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد إعادة تحريك عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، مشروع قرار "حظر التمويل الدولي عن حزب الله". في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.
وهدف هذا القرار "استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية".
وفي مشروع القانون يتم تحديد المصارف المركزية التي "تخالف القوانين الأميركية من خلال تقديم الدعم لأفراد ومؤسسات "حزب الله" مع آلية تهدف الى تجنيب هذه المصارف العقوبات"، من خلال اتخاذ هذه المصارف "خطوات مهمة يمكن التحقّق منها لإنهاء هذا الدعم مستقبلاً".
من هنا كشفت "السفير"، أن "المصارف اللبنانية شكلت بالتعاون مع مصرف لبنان مجموعة ضغط خاصة تتولى شرح توجهات العمل المصرفي اللبناني والدفاع عنه في حال تعرضه لأية حملات من أية جهة خارجية".
واذ لفتت الى وجود تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية لشرح تطورات العمل المصرفي ومدى التقيد بالقوانين الأميركية والتدابير المتخذة بحق الأشخاص والمؤسسات المحظورة، أفادت "السفير"، أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني الخاص شرحا للأميركيين، من خلال مراسلات وزيارات، الخطوات المتخذة على صعيد مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الأموال المصنفة "إرهابية" وغير ذلك من الأموال غير المشروعة، ومدى التقيد اللبناني بالمعايير الدولية والأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرف لبنان تأكيدها أن "وزارة الخزانة الأميركية أبدت ارتياحها للخطوات والتدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لضبط تطبيق المعايير، وتجاوبت مع ملاحظات لبنانية محددة".
الا انها لفتت الى ان الوزارة الاميركية طالبت بـ"المزيد من الحذر تلافياً لمخاطر مستقبلية في حال مخالفة الأنظمة والقوانين وتحسبا لأية عقوبات مالية أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني الذي يملك عملاء له في الولايات المتحدة".
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في تموز 2013 ادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، مؤكدين في الوقت نفسه انهم يريدون "مواصلة الحوار" مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية بما فيها الحزب.
وكان الكونغرس جمّد عام 2012 أموال "حزب الله"، محددا قيمة المبالغ المجمّدة في حساباته للعام 2011 بنحو خمسة ملايين دولار أميركي.
ج.ش.
ر.أ.ز.
08:45 ,2014 حزيران 06
29
Perhaps the Lebanese banking sector can explain how the sectarian militia funds its activities, fighters, organizations, supporters and pays salaries. It is conceivable their money does not go through Lebanese banks.
11:36 ,2014 حزيران 06
29
the banker are so short sighted they are providing the weapons of their demise.
stop accepting to deal with hizbushaitan.
13:03 ,2014 حزيران 06
15
The entire banking sector in Lebanon needs to pay for its arrogance and mafia manipulation of the money we deposit at banks. Money that is diverted to fund a collapsed government and the people who actually don't need money. This money should be used to fund the economy and job creation instead.
If they spend as much time focusing on fueling economic growth as they did in laundering money and funding the people who don't need money, Lebanon would be entirely different today !
