تيار المردة يسعى لـ"تسهيل الامور والاتفاق على آلية عمل الحكومة"

يعمل "تيار المردة" على "تسهيل الامور" في ما خص الاتفاق على آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور في سدة الرئاسة الاولى والسعي الى التوافق على عدد الوزراء المفترض ان يوقعوا على المراسيم.

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، الاربعاء، أكد وزير الثقافة، عن "المردة"، ريمون عريجي ان الاتجاه هو نحو "تسهيل الامور، ومواقفنا لا تختلف كثيرا عن رؤية رئيس الحكومة تمام سلام من حيث التوافق على ما يمكن التوافق عليه واصداره بقرارات ومراسيم والتوقيع عليها، وارجاء المختلف عليه الى حين التوافق".

الا انه لفت الى مسألة التوقيع على المراسيم وعدد الوزراء المفترض ان يوقعوا، معتبراً ان هذا الامر يمكن التوافق عليه "اذا توافرت نية التسهيل لا التعطيل".

وأوضح قائلاً "يمكن الاتفاق على ان يوقع العدد الاكبر من الوزراء على المراسيم اذا لم يتم توقيع جميع الوزراء، ففي النهاية كل شيء في مجلس الوزراء يتم اساساً بالتشاور لا بالفرض، خاصة اننا لسنا خبراء دستوريين ولا توجد مرجعية دستورية محددة يمكن ان تفتي في الموضوع بشكل واضح ومقبول من الجميع".

ومن المتوقع ان ينعقد مجلس الوزراء الخميس لاستكمال البحث في آلية عمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وانتقال صلاحيات الرئيس إليه دستوريا، بعد ان كان قد أخفق في ذلك في جلسات عدة.

واثر الجلسة الحكومية الثلاثاء الفائت، أعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان "المجلس سيعالج بالاجماع القضايا بروح المسؤولية الجماعية التي تكرست في مداخلات الوزراء، وبالتركيز على كل ما فيه المصلحة الوطنية ومواكبة المستجدات والاستحقاقات والقضايا الملحة".

وأوضح جريح "ان مجلس الوزراء سيقوم باعماله وفق النصوص الدستورية وفي اطار توافقي، تحسسا بالظروف السياسية القائمة وللتعجيل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وناقش المجلس "آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي اعطاه اياها الدستور في المادة 62 وكالة عن رئيس الجمهورية" بحسب جريج.

ودخل لبنان في الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار. ووفق الدستور فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

ج.ش.

ر.أ.ز.