مراسلون بلا حدود طالبت العاهل الاردني الغاء "الاحكام السالبة للحريات" في قانون مكافحة الارهاب

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان الاثنين عن قلقها العميق من تعديلات الاردن الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب، مؤكدة انها بعث برسالة الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تطالبه بالغاء "الاحكام السالبة للحريات" في هذا القانون.

وقال البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "مراسلون بلا حدود بعثت رسالة إلى عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء بعض التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الارهاب لسنة 2006، بعدما اعتمدها البرلمان في 21 نيسان 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية في الاول من حزيران".

واكدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في رسالتها إلى الملك ان التعديلات الاخيرة "تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل"، معتبرة أن "هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير".

ونقل البيان عن الامين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قوله ان "نصوصها (التعديلات على القانون) مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، ما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية".

واضاف "على هذا الاساس، فإن بعض الأحكام الواردة في هذا النص من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن"، مشيرا الى انه "في غياب تعريف واضح وصريح (للقانون)، يخشى ان تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الارهاب لاسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام“.

وأقر مجلس النواب الاردني في 22 نيسان الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014.

ورأى محللون اردنيون ان الاردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل الى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين يحاربون نظام بشار الاسد في سوريا.

وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الاردنيين الى مجموعات متشددة تقاتل نظام الاسد في ألامر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال النزاع الدائر في سوريا الى اراضيها.

وكان الاردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصا.