بو صعب: من غير الممكن أن يتم تصحيح الإمتحانات بدون موافقة هيئة التنسيق

أيّد وزير التربية الياس بو صعب الإثنين موقف هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة تصحيح الإمتحانات الرسمية ما لم يقر مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، كاشفا عن سلسلة اتصالات إيجابية قد تمهد لبتّها.

وقال بو صعب في مؤتمر صحفي من وزارة التربية بحضور أعضاء الهيئة "نؤكد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب والإمتحانات هي نصر للأساتذة وهيئة التنسيق وللطلاب والوزارة".

وأضاف "من غير الممكن أن يتم تصحيح الإمتحانات وبأي شكل من الأشكال بدون موافقة هيئة التنسيق".

وكان قد رفضت هيئة التنسيق بداية إجراء الإمتحانات قبل السلسلة لكنها رضخت لمطلب بو صعب في اتفاق أبرم في اللحظات الأخيرة فجر الأربعاء الفائت أدى إلى تأجيل الإمتحانات يوما إضافيا وإمساك الهيئة بورقة التصحيح.

وأوضح بو صعب قائلا "إذا قررت هيئة التنسيق مقاطعة تصحيح الإمتحانات فأنا إلى جانبها وأي محاولة للتصحيح ستكون فاشلة"، مضيفا "اليوم نحن متحدون مع الأساتذة ونطالب بالحقوق ونتأمل التفاهم مع المعنيين كي تقر السلسلة".

كما كشف أن "وزير المالية (علي حسن خليل) أكد استعداد وزارته لتزويدنا بكل المعلومات التي نحن بحاجة لها في موضوع تمويل السلسلة".

كما لفت إلى أنه أجرى اتصالا برئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة فقال "أوضح لي الرئيس السنيورة أنه بعد كل ما حصل تصبح ظلامة إن لم تقر السلسلة ولكن يجب أن تكون عادلة ومبالغها محمولة وتتأمن الإيرادات لها".

إلى ذلك أشار بو صعب "هناك تطمينات من رئيس الحكومة تمام سلام حول عمل مجلس الوزراء وتم تفاهم بينه وبين الوزير (الخارجية جبران) باسيل وهناك بشائر خير وأكد بذلك أن موضوع مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية سيطرح في أول جلسة" تعقدها الحكومة "هذا الأسبوع".

من جهته قال رئيس هيئة "التنسيق" النقابية حنا غريب "قدمنا كتابا للوزير بو صعب يبين أننا نريد السلسلة التي تضمن الحقوق وليس التي تضرب الحقوق".

وتابع "تسمعون كلاما عن تقسيم وعن تجزأة وتخفيض ولكن نحن متمسكون بعدم التقسيط وبعدم التمييز بين القطاعات وإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع".

وإذ رفض "فرض ضرائب على الفقراء وخاصة الضريبة على القيمة المضافة"، طلب غريب من جميع النواب "الحضور إلى المجلس والتصويت لحقوقنا".

وختم قائلا "مستمرون بموقفنا لن نشارك لا في التصحيح ولا أسس التصحيح قبل السلسلة".

يذكر أن نصاب جلسة البحث بالسلسلة الثلاثاء الفائت لم يتأمن بسبب غياب أغلبية الكتل النيابية وبالتالي أجل البحث فيها إلى جلسة أخرى الخميس المقبل.

م.س.