إستمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها في المغرب

قال التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة حقوقية في المملكة، ان سنة 2013 عرفت "استمرارية الخروقات مع استفحالها، واستهداف المدافعين على حقوق الإنسان"، وذلك خلال تقديم تقريرها للصحافة الأربعاء في العاصمة الرباط.

واعتبر تقرير الجمعية، التي تملك نحو 100 فرع في مختلف مناطق المغرب، ان الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب والسلامة البدنية، هو من مسؤولية الدولة "بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، والأماكن العمومية".

وكان إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، قال في تقرير عرضه أمام البرلمان الاثنين حول ثلاث سنوات من عمل المجلس ان "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا، تسبب في بعض الحالات بالمس بالحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين".

وأورد المسؤول المغربي  حالة شاب ينتمي لحركة 20  فبراير الاحتجاجية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، مات في تدخل للشرطة، وما زال التحقيق لتحديد المسؤوليات جاريا ولم يفض الى نتيجة.

وهذا ما اعتبره تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تمتيعا للمسؤولون عن هذه الانتهاكات بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة مما يشكل تشجيعا لهم".

وذكر أحمد الهايج رئيس الجمعية أمام الصحافة بالعنف الذي مورس من طرف الأمن تجاه المتظاهرين والصحافيين خلال الاحتجاج صيف 2013، على عفو ملكي عن اسباني اغتصب 11 طفلا وحكم ب30 سنة سجنا، وتم التراجع عن العفو.

من ناحية ثانية قدرت الجمعية عدد المعتقلين السياسيين خلال 2013 ب"317 معتقلا"، قالت ان الدولة "تفننت في تلفيق تهم لهم للتستر على طبيعة الاعتقال" مثل الاتهام ب"الاتجار في المخدرات أو الاعتداء على موظفين عموميين".

وعن حالات الاختفاء القسري والاختطاف في المغرب، قالت الجمعية ان بعضها ما زال عالقا و"لم يتم إجلاء الحقيقة بشأنه". وتعود بعض الحالات الى الستينات مثل المهدي بنبركة، الزعيم اليساري المغربي الذي اختطف سنة 1995 ولم يظهر له أثر الى اليوم.

وقالت الجمعية أيضا إنها سجلت "أكثر من 70 حالة متابعة واعتقال طالت المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"ثلاث حالات وفاة بالسجون، تتضارب فيها الروايات"، و"حرمان السلطات لعدد من الهيئات من حقها في التنظيم"، و"استمرار حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين" ومحاكمة بعضهم بقانون الإرهاب".

وبالنسبة للجمعية فإن كل هذه المؤشرات تعكس "تراجعا ملحوظا لوضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2013"، لكنها في الوقت نفسه أكدت ايجابية التقارير التي وضعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، مطالبة بتفعيل توصياته.