الولايات المتحدة تنتقد تايلاند وماليزيا وفنزويلا على صعيد الاتجار بالبشر

إتهمت الولايات المتحدة كلا من تايلاند وماليزيا وفنزويلا الجمعة بأنها لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير سنوي عالمي يمكن ان يحمل واشنطن على فرض عقوبات.

وهذه البلدان الثلاثة وغامبيا موجودة الى جانب ايران وسوريا وكوريا الشمالية، في ادنى التصنيف العالمي السنوي لوزارة الخارجية الاميركية. وقد ادرجت بانكوك وكوالالمبور، القوتان العظميان في جنوب شرق آسيا، في 2013 في "لائحة المراقبة الاميركية" مع التهديد بوضعهما في اسفل اللائحة.

وكتب وزير الخارجية الاميركي جون كيري في هذا التقرير 2014 "تقع على عاتق كل منا مسؤولية تقليص هذه الجريمة الشنعاء والمتفشية على نطاق واسع"، منتقدا "آفة الإتجار بالبشر".

ومكافحة الاتجار بالبشر هي احدى اولويات وزارة الخارجية الاميركية في ادارة اوباما التي تريد الدفاع عن مسائل حقوق الانسان.

وتقول المنظمة الدولية للعمل ان الاتجار بالبشر يؤمن 150 مليار دولار من الارباح سنويا، منها 99 مليارا لصناعة الجنس. وعشرات ملايين الاشخاص هم ضحايا هذه التجارة.

وقال التقرير ان عشرات الاف الاشخاص في تايلاند يتعرضون لهذا الشكل من اشكال العبودية الحديثة. وهم في اغلب الاحيان مهاجرون من بلدان مجاورة "ارغموا او اضطروا او تعرضوا للابتزاز من اجل العمل او للاستغلال في صناعة الجنس". وقد اعد التقرير قبل انقلاب اواخر ايار في المملكة.

ويتم استغلال اعداد كبيرة منهم في صناعتي الصيد والنسيج او على صعيد العمل في المنازل.

وما زالت الجهود المبذولة لتطبيق القوانين ضد الاتجار بالبشر غير كافية، مقارنة بحجم المشكلة في تايلاند، كما اعلنت واشنطن التي حذرت من "فساد على جميع المستويات" في هذا البلد الحليف.

وتراجعت جارتها ماليزيا ايضا الى اسفل التصنيف الاميركي، لانها لم تأخذ في الاعتبار الدعوات الى تطبيق برنامج يحترم "الحد الادنى من معايير استئصال الاتجار" بالبشر. ويعمد عدد كبير من شركات التوظيف الماليزية الى تشغيل عمال مثقلين بالديون للمهربين والذين ينتهي بهم الامر في مزارع او على سفن صيد او في بيوت الدعارة.

والذين او اللواتي يتمكنون من الافلات من هذا العمل القسري، غالبا ما تلقي السلطات الماليزية القبض عليهم وتزج بهم في السجن، كما ذكرت وزارة الخارجية الاميركية.

اما فنزويلا التي تشنجت علاقاتها مع الولايات المتحدة، فقد تراجع تصنيفها، لان ليس لديها "برنامج مكتوب" لمكافحة الاتجار بالبشر. وتقول الخارجية الاميركية ان نساء من فنزويلا يتم اقتيادهن بالقوة الى جزر الكاريبي لممارسة الدعارة فيها. حتى ان اطفالا تحولوا عبيدا وارغموا على العمل في المنازل.

وتتاح من حيث المبدأ للرئيس باراك اوباما الحرية الكاملة لفرض عقوبات على هذه البلدان. وينص القانون الاميركي على ان ادراج بلد ما في اسفل اللائحة يمكن ان يؤدي الى اقتطاعات من المساعدة الاميركية غير المخصصة لاغراض انسانية او تجارية.

لكن مسؤولين اميركيين اقروا بأن اوباما امتنع عن القيام بذلك العام الماضي ضد الصين وروسيا.

وكانت هاتان القوتان العظميان تعرضتا في الواقع للسخرية في تقرير الخارجية الاميركية 2013، مما تسبب في تفجير غضب موسكو وبكين ضد واشنطن.

وخفض تصنيف خمسة عشر بلدا من اصل 188، وتحسن تصنيف العدد نفسه تقديرا لجهود هذه البلدان في مكافحة الاتجار بالبشر.

وقد انضمت تشيلي وسويسرا على سبيل المثال الى الولايات المتحدة وبريطانيا او فرنسا في اعلى التصنيف.

وذكر مدير مكتب وزارة الخارجية الاميركية لمكافحة الاتجار بالبشر لويس سديباكا في مؤتمر هاتفي بأن "ما يعانيه ضحايا الاتجار بالبشر لا يقارن بما يعيشه القسم الاكبر منا خلال حياتنا".