الحكومة تفشل مجددا ببت ملف "التفرغ" وبو صعب يأمل باقراره و"الا الجامعة اللبنانية والطلاب سيكونون بخطر"

فشلت الحكومة مجددا الخميس في بت ملف الجامعة اللبنانية بشقيه "التفرغ ومجلس الجامعة"، فيما أمل وزير التربية الياس بو صعب اقرار الملف الاسبوع المقبل "والا الجامعة والطلاب سيكونون بخطر".

وقال وزير التربية الياس بو صعب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "للاسف ملف الجامعة اللبنانية لم يجهز بعد، وموضوع التفرغ ومجلس الجامعة ليس بالسهل اطلاقا وساتواصل مع الوزراء المعنيين ومرجعياتهم السياسية على امل أن تبت هذه الملفات الاسبوع القادم".

واوضح بو صعب "الجميع يعرف ان الملف طرح من أربعين يوما ، والى الان لا مرجعية سياسية الا وتواصلت معها حتى مع الافرقاء الذين هم خارج التمثيل الحكومي". مضيفا "ومن الجلسة الاخيرة الى الان اعترض "المستقبل" على الملف وحصل اللقاء مع (رئيس كتلة المستقبل) فؤاد السنيورة وواوضحنا النقطة ، ولكن تفاجأت ان هناك "الكتائب" غير جاهزين لطرح ملف بهذا الحجم وقالوا يجب دراسة الاسماء".

ووأردف: "اتفهم مطالب الكتائب ومستعد التجاوب معهم وسبق أن زرت الشيخ سامي الجميل في بكفيا وناقشنا ملف التفرغ في ولكن ربما يريدون المزيد من التوضيحات وهذا حقهم خصوصا فما يتعلق بأرقام الاسماء".

عليه، لفت بو صعب في توضبحه لموضوع الجماعة اللبنانية أمام الصحافيين الى انه يتفهم المطالبة في الاطلاع على تفاصيل تتعلق بالملف، الا ان قال " ما لا افهمه ان من 40 يوم الى الان من أراد أن يسأل لماذا لم يطرح تساؤلاته من قبل".

وفيما أمل ان يبت ملف الجامعة الاسبوع المقبل قال بو صعب "لا اريد أن اعد لا الاساتذة ولا الراي العام في انهاء ملفي التفرغ ومجلس الجامعة الاسبوع القادم"، مشيرا في هذا الاطار الى أن رئيس الحكومة تمام سلام "طلب منا وضع هذا البند كأول بند على جدول الاعمال"ز

واعلن أن "الجلسة القادمة سيكون فيها عرض ملخص للارقام وعدد المتفرغين وعدد الساعات المطلوبة والكلفة المالية"، مؤكدا أن "ملف الجامعة لا يدخل اليها الا دكتور له كفاءة وشهادة".

وخلص الى القول "الاساتذة يستحقون ويجب ان يتفرغوا والجامعة اللبنانية تتحمل تفرغ اضافي ولكن بعد لائحة من الاصلاحات مثل تحديد الملاك وغيرها، و هناك امل ان يقر الملف وعلينا العمل على هذا الاساس".

وكان وزير الاعلام رمزي جريج تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء فور انتهاء الجلسة، معلنا أن "مجلس الوزراء اصدر نحو 150 مرسوما وقع عليها كل الوزراء ثم انتقل الى البحث في بعض مواضيع مثارة من خارج اعمال الجدول، ولا سيما قرارات بنقل اعتمادات وقبول هبات مقدمة لبعض الإدارات والوزارات".

كما تم البحث بحسب جرجج "في تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية وبعض الأساتذة المتفرغين، وتناول البحث ايضا موضوع النازحين السوريين"، لافتا الى أن "بعض الوزراء أبدوا رأيهم وتم الاتفاق على استكمال البحث في جلسات لاحقة في هذا الموضوع".

واعلن ان سلام حدد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في 9 تموز عند العاشرة صباحا.

وأكد وزير الاعلام أن "مجلس الوزراء سبق له ان اقر خطة للنازحين السوريين ومن ضمنها انشاء مخيمات على الحدود ولا بد لهذه الخطة ان تباشر في تنفيذها"، مشيرا الى أن "الموضوع يحتاج الى تمويل كبير غير متوافر حاليا".

وأضاف: "وجب المبادرة الى تنفيذ المشروع محليا وننتظر مساعدة المجتمع الدولي بعد ذلك".

ويثير ملف "الجامعة اللبنانية" الكثير من الجدل بين الحكومة والاساتذة الذين هددوا في مقاطعة الامتحانات وعدم وضع أسئلة للامتحانات في وقت سابق الا ان اتفاقا حصل بينهم وبين وزير التربية أفضى إلى استئناف الدروس في الجامعة والتعويض على الطلاب تمهيدا للإمتحانات، مع بقاء ورقة "التصحيح" بيدهم ما لم تقر الحكومة حقوقهم.

يذكر أن بعض العمداء في الجامعة ما زالوا بالوكالة وبدون تعيين مكانهم بالأصالة. كذلك لم تقر الحكومة حتى الآن ملف تفرغ العديد من الأساتذة منذ ست سنوات متذرعة بأنها لن تبحث الملف قبل تعيين مجلس الجامعة والأساتذة المتعاقدين.

م.ن.