الحكومة المصرية تقرر زيادة أسعار الوقود

أقدمت الحكومة المصرية على رفع اسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة تبدو محفوفة بالمخاطر وقد تثير غضبا ضد  الرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي. 

ياتي القرار في وقت تعاني البلاد وضعا اقتصاديا وامنيا صعبا منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي العضو في جماعة الاخوان المسلمين التي صدرت اليوم السبت احكاما بالسجن المؤبد على 37 من قيادييها بينهم مرشدها محمد بديع.

وقررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الجمعة زيادة اسعار الوقود وذلك للحد من نظام دعمها وهو قرار لن يلقى على الارجح تأييدا شعبيا وسيشكل تحديا جديا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.

ومع الصعوبات الكبيرةىة التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات اعتبرت الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك الحين ان الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود باسعار زهيدة يجب ان يرفع.

لكن السلطات تجنبت اتخاذ هذا الاجراء خوفا من رد الفعل الشعبي، غير ان السيسي قال في ايار الماضي ان ذلك لن يمنعه من خفض نفقات الدولة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان سعر البنزين 92 اوكتان ارتفع من 185 قرشا  (0,25 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد(0,36 دولار) والبنزين 80 اوكتان ارتفع من 90 (0,12 دولار) الى 160 قرشا (0,22 ). اما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 (0,15 ) قروش إلى 180 قرشا (0,25) ، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0,05)  إلى 110 (0,15) قروش.

وبدا تطبيق الاسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة السبت.

وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش فيه حوالى اربعين في المئة من السكان -- اي نحو 34 مليون شخص من اجمالي 86 مليون نسمة -- على خط الفقر.

واكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب ان تلك الزيادة لن تؤثر على اسعار السلع الغذائية، وفق ما نقلت الاهرام. ودعا المصريين الى "ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها في جميع المجالات".

واشار محلب الى ان كلفة دعم المحروقات تبلغ 22 مليار دولار بينما تبلغ ميزانية التعليم والصحة 9,8 مليارات سنويا.

واثار القرار غضبا وسخطا لدى كثير من اصحاب السيارات خاصة سيارات الاجرة. 

وبينما كان ينتظر بسيارته في طابور للتزود بالوقود في محطة وقود في حي الدقي غرب القاهرة، قال مصطفي ابراهيم سائق تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي باحباط واضح "كنت املأ سيارتي بالغاز الطبيعي مرتين في اليوم ب ١٢ جنيه ( 1,67 دولار) الان دفعت ١١ جنية (1.53 دولار)  لمرة واحدة".

وتابع "كنت اريد من السيسي رفع الدعم عن رجال الاعمال واصحاب المصانع اولا قبل رفعها عن الفقراء".

فيما قال السائق احمد سعد (٥٨ عاما)  "نحن في وضع اقتصادي سيء قبل القرار. زيادة الاسعار ستجعل حياتي اسوء".

ويخشى اخرون من ان تؤدي زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية.

وبالفعل ادت زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اجرة المواصلات في القاهرة وعدد من المحافظات. 

ويقول احمد محمد (٢٦ عاما) وهو صاحب شركة دعاية واعلان فيما كان ينتظر سيارة اجرة "المشكلة الاساسية ليست في رفع اسعار الوقود المشكلة في استغلال التجار للقرار لرفع اسعار كل السلع بجشع لتحقيق ربح. للاسف الحياة كلها ستصبح اغلى".

وفي محافظة الاسماعيلية، على قناة السويس شرق البلاد، جرى اشتباك بالايدي بين الشرطة وسائقي تاكسي شرعوا في الاعتصام امام مباني حكومية في المدينة احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

ويدعو الرئيس المصري الذي كان قائدا للجيش وتولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بعد ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل عام، الى التقشف والتضحية من اجل انعاش الاقتصاد.

وتشهد مصر ازمة اقتصادية قاسية، اذا انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.

وكان السيسي اكد في ايار ان الاولوية لديه هي استعادة الاستقرار وانعاش الاقتصاد قبل تشجيع الاصلاحات الديموقراطية.

وفاز السيسي في انتخابات الرئاسة في ايار بحصوله على حوالى 97 في المئة من الاصوات، بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

واطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره فيما اعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان التي صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من اعضائها لكنها لا تزال احكام غير نهائية.

واصدرت محكمة مصرية اليوم السبت قرارا بالسجن المؤبد بحق 37 اسلاميا من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع في قضية احداث عنف في شهر يوليو 2013 بعد عزل مرسي عرفت بقطع طريق قليوب.

وثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالاعدام بحق عشرة اشخاص آخرين غالبيتهم فارين. ويحاكم بديع في دعاوى عدة مثل غالبية قياديي جماعة الاخوان المسلمين، وقد حكم عليه بالاعدام في قضيتين أخريين.

ومن بين المحكوم عليهم الـ37 بالسجن المؤبد القيادي الاخواني محمد البلتاجي والداعية الاسلامي صفوت حجازي فضلا عن وزيرين سابقين في حكومة مرسي ونائبين سابقين في مجلس الشعب من اعضاء الجماعة.

وكانت جماعة الاخوان دعت الخميس الى تظاهرات واسعة فيما اطلقت عليه "يوم الغضب" في الذكرى الاولى لعزل مرسي. وعمدت الشرطة الى تفرقة المتظاهرين في مناطق عدة في القاهرة. واعلنت وزارة الداخلية توقيف 157 شخصا.

وفي القاهرة قتل فتى في الخامسة عشرة من عمره  الجمعة في مواجهات بين متظاهرين اسلاميين والشرطة في حي المطرية بعد يومين على مقتل شخصين بينهم شرطي، في اعمال عنف. 

وعلى الصعيد الامني ايضا ذكرت مصادر امنية رسمية ان اربعة اشخاص يعتقد انهم اسلاميون قتلوا خلال اعدادهم قنبلة الجمعة في مزرعة دواجن يملكها القيادي الاخواني المسلمين احمد عرفة عبد القادر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية ان "ضبط 39 عبوة ناسفة جاهزة وكميات كبيرة من الأدوات والمعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة".