"سوريون يمارسون الطب" في لبنان و"الامم المتحدة تطلب توطين اللاجئين"

يعاني لبنان من تزايد الانعكاسات السلبية لأزمة اللجوء السوري، خصوصاً مع دخولهم مجالات العمل المختلفة وآخرها كان من خلال مزاولة مهنة الطب التي هي حكر على اللبنانيين فقط. فضلاً عن الطلب الغربي الذي نقلته الامم المتحدة من أجل "توطين السوريين".

فقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني لصحيفة "النهار"، الاثنين ان أطباء سوريين يعملون في مستشفيات البقاع ومستوصفاته بصورة غير قانونية.

ولفت الى ان وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الأطباء، هم المسؤولون عن ضبط هذا الامر، موضحاً "أن نقابة الأطباء هي الأولى في الدفاع عن حقوق الأطباء اللبنانيين وعليها أن تبادر فوراً الى تحمل مسؤوليتاتها على هذا الصعيد".

وقال محدلاني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5)، صباح الاثنين ان "لا احصاءات لعدد الاطباء والممرضين السوريين العاملين في لبنان".

الا ان وزير وائل أبو فاعور، أكد لـ"النهار" انه تم اتخاذ الاجراءات وأوقفت المخالفات بعد تلقي مراجعة من نقابة الأطباء ومن أطباء.

وشدد على انه "ممنوع على الأطباء السوريين فتح عيادات والعمل في المستشفيات"، في حين أشار الى انه "غض طرف عن الأطباء السوريين الذين يتطوعون في مستوصفات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية ولا سيما منها عرسال"، موضحاً انه "لا يمكننا ان نمنع طبيباً يريد أن يساعد أبناء شعبه من اللاجئين".

من جهته، لفت وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار"، ايضاً الى "وجود عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين السوريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات ليس في المناطق الاسلامية فحسب، بل أيضاً في المناطق المسيحية".

الى ذلك، أشار قزي الى ان "47 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الأيدي العاملة المنافسة للبنانيين ومن هؤلاء ما نسبته 72 في المئة من النساء والأطفال".

يُشار الى انه ومنذ بدء الازمة السورية في آذار 2011، لجأ الى لبنان الآلاف من السوريين عبر الطرق الشرعية وغير الشرعية، حيث تخطى عدد المسلجين لدى المفوضية العليا لشؤون النازحين المليون لاجئ.

من جانب آخر، أفادت صحيفة "الاخبار" الاثنين ان "مسؤولين في الأمم المتحدة بدأوا أخيراً الطلب من المسؤولين اللبنانيين منح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين". وكشفت ان "هذا الطلب هو طلب غربي مباشر، نقله مسؤولون في الأمم المتحدة إلى اللبنانيين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية معنية ان "هذا الطرح يحمل الكثير من الخطورة، لما يترتّب عنه من مضاعفات، فهناك عدد كبير من السوريين في لبنان يعاملون معاملة النازحين، وهم دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية".

وأضافت المصادر انه "في حال حصولهم على وثائق سفر لبنانية، يصبّ الأمر في خانة التوطين بشكل مباشر، كما أن هؤلاء، في حال سفرهم خارج لبنان، وتم إبعادهم، سيعادون إلى لبنان بموجب وثائق السفر اللبنانية".

يُذكر ان وزير الخارجية جبران باسيل قد اعتبر الجمعة ان "اي شكل من أشكال شرعنة المخيمات السورية هو شكل من أشكال التوطين"، رافضاً اقامة هذه المخيمات داخل الاراضي اللبنانية، لافتاً في الوقت عينه الى ان "قرار إنشاء تجمعات في المناطق العازلة هو قرار لبناني بحت ويجب العمل على توفير شروط نجاحه من الجهات الدولية والدولة السورية".

ج.ش.

ر.أ.ز.