ريفي: خطيئتنا هي عدم انتخاب رئيس ولن يتمكن أحد من تهريب السجناء الإسلاميين

جزم وزير العدل أشرف ريفي ألا أحد سيتمكن من تهريب السجناء الإسلاميين في رومية، مؤكداً من جهة أخرى أننا ارتكبنا خطيئة وطنية كبرى لعدم انتخاب رئيس جمهورية في وقتِه.

وأشار ريفي في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الإثنين، الى أنه "على رغم الوضع المهترئ في سجن رومية، لا أحد سيتمكن من تهريب السجناء، وقد أخذنا احتياطاتنا".

وتوجه للسجناء بالقول: "لا تُتعبوا قلوبَكم وتحلموا بأنّ أحداً سيُحرّركم، أمّا بالنسبة إلى المحاكمات، فنحن سرَّعناها، وللأسف كانت الاتّهامات لجهة واحدة، هي الإسلاميين، وكانت تذهب الى أحكام قصوى، فحاولنا عقلنتَها لتكون عادلة، والقضاة أنهوا تقريباً نصف ملفّات الموقوفين الاسلاميين، وسنعطيكم أرقاماً تؤكّد أقوالنا".

وكانت قد أفادت معلومات صحافية عن إحتمال القيام بعمل إرهابي كبير ضد سجن رومية تمهيداً لإحداث فوضى عارمة تمكّن الموقوفين الإسلاميين فيه من الفرار.

يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

وقد وقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

و تم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام .ودفع حينها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

وفي سياق منفصل، لفت ريفي في حديثه لـ"الجمهورية" الى أننا أصبحنا "جزءاً من المنطقة الملتهبة، وعواصفُها ليست طبيعيّة، خصوصاً بعد المشهد العراقي، وكان لا بدّ من توقّع امتداد العاصفة إلى سوريا ولبنان، ويُفترض اتّخاذ احتياطات لحماية البلد، وهي تبدأ بالسياسي وتنتَهي بالعسكر، ثمّ بالأمن والقضايا الاقتصادية".

وأضاف: "اليوم آسفُ للقول إنّنا ارتكبنا خطيئة وطنية كبرى لعدم انتخاب رئيس جمهورية في وقتِه، وكان يجب أن يكون لدينا في 25 أيار الفائت رئيس جدّيّ لتبقى مظلّة الأمان السياسية مكتملة".

أمّا النقطة الأساسية لحماية لبنان بحسب ريفي، فكانت بناءَ جدار عازل بين لبنان وسوريا.

ورأى أن "حزب الله" قد ارتكبَ خطأً وطنيّاً بحقّ نفسه وبحقّ البلد، فأدخلَ النار السوريّة إلى لبنان، "لذلك يجب انسحاب الحزب من سوريا لنقفلَ الجدار العازل ونحمي أنفسَنا من النيران".

وشدد على أنه يجب الإمساك بحدودنا، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بـ"اليونيفيل" وتطبيق القرار 1701، مردفاً "أنا أتحدّث بمنطق وطنيّ، لجهة ضرورة اتّخاذ أيّ تدبير يَحول دون دخول النيران السورية إلى لبنان لنحمي حدودنا".

ورداً على سؤال حول إن كانت مشاركة "14 آذار" مع "حزب الله" في حكومة واحدة تطبيعاً معه على قاعدة استمرار الحزب في قتاله، أشار ريفي الى أن مشاركتُنا ليست تطبيعاً، ولا يمكن أن تكون كذلك.

وإذ أشار الى أن تواصلنا مع "حزب الله" بات من اليوميات، أكد ريفي على أنه يجب أن يكون هناك قناة تواصل، وأنا دعوتُ فريقي السياسي إلى تحديد مستوى التواصل ومَن يريد قيادته. وعلى مستوى القضاء حقّقت 20 % من التوازن، وكذلك فعلَ وزير الداخلية نهاد المشنوق ومثّلَ وجهة نظر فريقنا لتصحيح المسار والحفاظ على لبنان.

وشدد ريفي على ضرورة أن يضع "حزب الله" سلاحه بيد الدولة بعد انساحابه من سوريا والإقلاع عن أيّ مظهر ميليشياوي أو أمن ذاتي، "فلا أحد ينقذنا سوى الدولة التي هي القاسم الوحيد المشترَك بيننا".

ورأى أنه يجب تحديد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن، قبل الوصول إمّا إلى تضييع جمهورنا أو إلى الذهاب إلى المكان الذي يريده الحزب، مردفاً ألا "أحد يستطيع أخذَنا إلى مشروعه، ولن نذهب إلى مشروع إيران لنكافح خصومَها".

ولفت ريفي في سياق منفصل، الى أنّ الوجود السوري هيمنَ على المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية لثلاثين عاماً، والناسُ يعلمون أنّه لا يمكننا خلال 4 أشهر إلغاءَ العقلية السورية والنظامَ الأمني، وطريقة تحَكّمهما بالمؤسسات.

وإذ أكد ريفي عن وضع خطط أمنية واقتصادية لإنعاش مدينة طرابلس، أشار الى أن هناك بؤَر في المدينة لـ"حزب الله" لكنّها تراجعَت،" وأنا والشهيد اللواء وسام الحسن تحاوَرنا مباشرةً مع الحزب، وطلبنا منه تفسيراً عن سبب تغذيتِه بعضَ الجهات في طرابلس أي في بيئةٍ ليست بيئتَه".

وأوضح أن السلاح الذي ذهبَ من طرابلس إلى شمال سوريا هو سلاح وزّعَه "حزب الله" على جماعته، فانطلقَت الثورة بسلاح الحزب، مردفاً أن "المرتزَق عندما يرى أموالاً "محرزة"، يبيع إلى مَن يدفع أكثر. ويمكنني تسمية هؤلاء إذا أردتم. والجماعات التي كانت تأخذ السلاح من "حزب الله" فُقِدت مستودعاتُها وسُرقت مكاتبُها، لنجدَها بعد فترة على الحدود السوريّة".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد أعلن منذ عام مشاركته القتال في سوريا الى جانب النظام السوري، ما اثار ردود فعل داخلية وإقليمية.

وبالنسبة لبيان "لواء أحرار السُنّة" وتهديده المسيحيّين، رأى وزير العدل عبر "الجمهورية" أن" هذا البيان يذكّرني أيضاً بالمناشير التي وُزِّعت في عكّار، وتشبه أبو عدس، فقد أصبح الكلام معمّماً بأنّ هذا الموقع مشبوه وسُنّة لبنان لا يتكلّمون بهذا المنطق، بل نريد أن نعيش، مسلمين ومسيحيين، سَوياً".

وشدد على أنه لم يعُد هناك أهلُ ذمّة أو مواطنون درجة أولى وثانية، بل مواطنون متكافئون، مضيفاً أن "الدولة وحدَها تحمينا، وليس "حزب الله" من يحمي لبنانَ ونفطَه وأراضيه".

وكان هذا التنظيم نشر منذ أيام على "تويتر" تغريدات هدد فيها بمهاجمة الكنائس في لبنان عامة وفي البقاع خاصة. وقال "أحرار السنة" الاربعاء أن الهدف "تطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك وايقاف قرع أجراسها."

وبعد هذه التغريدات تحركت السلطات وأبلغت ادارة "توتير" عن حسابهم لمعرفة من يدير هذه الصفحة.

وعن المعطيات للتفجيرات الأخيرة التي حصلت في لبنان، أكد ريفي في حديثه أن المحقّقين باتوا يملكون معطياتٍ وخيوطاً. "هُم يطلِعوننا على أجواء التحقيقات جزئياً كمجلس وزراء. ووزيرا الدفاع والداخلية يتابعان الملفّ".

وقال: "نكون واهمين إذا ظنَنّا أنّه يمكننا حماية أنفسنا من تداعيات البركان السوري أو العراقي، وهذه فرصة لنكملَ مظلّة الأمان السياسية والعسكرية".

وشهد لبنان في الأسبوعين الأخيرين من حزيران الفائت حوادث أمنية متعددة، وعدة انفجارات لانتحاريين اوقعت قتلى وجرحى. ما دفع بالقوى الأمنية للبقاء على أهبة الاستعداد والقيام بمداهمات بعدة مناطق لبنانية.

وفي الملف الرئاسي، أشار ريفي لـ"الجمهورية" الى أن مبادرةُ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لا معنى لها، وهي تعبئةٌ لوقتِ الفراغ، وليست واقعية، ولا تصل إلى مكان محدّد، معتبراً أن هذا الطرح هو "شبيهٌ بإحياء "القانون الأرثوذكسي" على مستوى الرئاسة، في وقتٍ نحتاج إلى قوانين وطنية تُقرِّبنا بعضُنا من بعض أكثر، ولا تفصلنا، فالانفصالُ خطرٌ وسط الرياح التي تعصف بالمنطقة".

وأعرب عن أسفه لأنّ "التواصلُ مع "التيار الوطني الحر" لم يصل إلى مرحلة رئاسة الجمهورية".

ورأى في سياق منفصل أن رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد أبدى مرونة في الفكر والعقل حين قال: لن أخوض معركة "أنا أو لا أحد" وظلّ واقعيّاً، فيما الذين تخلّفوا عن حضور الجلسات، فمبرّراتهم واهية مهما قالوا أو فعلوا.

من جهة أخرى، لفت ريفي الانتباه الى متابعته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "وجهودي وطاقاتي في خدمتِها وفي تصرّفها على رأس السطح في أيّ موقع كنت".

وأوضح: "دفعتُ ثمنَها من خِيرة رجالي، فاستشهد 8 شباب من فرع المعلومات، وما زلنا مستعدّين للتضحية. العدالة وحدَها تحمينا وليس الثأر والانتقام. فلا استقرارَ بلا عدالة، وسنقاتل من أجلِها حتى لو كلّفنا الأمر مزيداً من الشهادة".

وطرح عون الاثنين في مؤتمر صحافي عقده، مبادرة وصفها "بالانقاذية" باجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وبانتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية.

يُذكر ان قوى 14 آذار تخوض المعركة الرئاسية بمرشحها رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في حين ان لا مرشح معلن لـ8 آذار، اذا ان عون يصر على عدم الترشح ما لم يتم التوافق على اسمه، ويدعم رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مرشح "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو.

وفَشل النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد في عدة جلسات انتخابية ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، ملقياً خطاب الوداع في 24 ايار، أدخل البلاد في فراغ. ووفق الدستور، فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية.

ر.أ.ز

ج.ش