خليل: سنؤمن "معاشات" القطاع العام ولم اوافق على اي سلفة خزينة

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه سيفعل "ما بوسعه" لتأمين معاشات القطاع العام، مؤكداً أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة.

وأشار خليل في مؤتمر صحافي، الإثنين، الى ان "الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد وليس هناك أي عوائق لتأمين رواتب الموظفين او تأمين الاستحقاقات المطلوبة من الدولة".

ولفت الى أن "سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف ولذلك نحن لسنا مضطرين أن نقوم بهذه المخالفة".

واعتبر أن قضية دفع الرواتب ليست سياسية انما هي قضية التزام بالقانون والأصول، مضيفاً: "من الواضح أن هنالك مخالفة قانونية واذا وقعنا في خطأ فلا يجب أن نستمر به. هناك صيغ تحاول الوصول الى مخارج، لكني لن أدخل بها وليتحمل غيري مسؤولية المخالفة".

وقال خليل: "سأفعل ما بوسعي لتأمين معاشات القطاع العام، ونحن نعمل على انجاز الحسابات عن السنوات الماضية وهناك تقدم كبير في هذا المجال، موضحاً أنه "لا يجوز فتح اعتماد إلا بناء على قانون وكل الصيغ التي تطرح هي محاولة لتبرير الاخطاء وليتحمل مجلس الوزراء المسؤولية".

كما أعلن عن جهوزيته لفتح الباب أمام معالجة كل التراكمات منذ عام 2006 بعيدا عن الخلفيات السياسية، مؤكداً أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة.

وإذ رأى خليل أن الدولة تقوم بالتزاماتها والوضع المالي جيد، ناشد مجلس النواب إقرار القوانين المتعلقة بالمالية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أشار في حديث لصحيفة "السفير"، الإثنين الى أن الرواتب والأجـور للقطاع العام سـتكون مؤمنـة بشـكل دائم، لافتاً إلى أنه "سبق له وأعلـم المسـؤولين بهذا الشأن وبأنه متعهد بتأمين هذه الاحتياجات".

ر.أ.ز

ج.ش