هيئة التنسيق تنفذ اعتصام الـ24 ساعة وتعلن ان "لا عام دراسي" دون السلسلة

أطلقت "هيئة التنسيق النقابية" قبل ظهر الاربعاء تحركها لتجديد المطالبة ببت سلسلة الرتب والرواتب، عبر تنفيذ الاضراب في مختلف المرافئ العامة، فضلاً عن الاعتصام المركزي في وزارة التربية الذي سيستمر 24 ساعة.

وأكد نقيب المعلمين للمدارس الخاصة نعمة محفوض ان الاعتصام هو للضغط على الدولة والطبقة السياسية من أجل عد أخذ الطلاب "رهائن".

وذكّر بان المشورات افضت الى اجراء الامتحانات ومقاطعة التصحيح على ان يتم دراسة ملف الرتب والرواتب، الا انه لفت ان الملف لم يشهد اي تقدّم.

وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة عاجلة لموضوع السلسلة من أجل حل موضوع تصحيح الامتحانات، مشدداً على مقاطعة التصحيح ما لم يبتّ الملف.

الى ذلك، توجه محفوض الى الطلاب والاهالي قائلاً ان حقهم لدى الدولة كما حق هيئة التنسيق بملف سلسلة الرتب والرواتب. وشدد على انه في حال الاستغناء عن التصحيح واصدار الافادات فإن ذلك سيقضي على التربية والتعليم في لبنان.

وأعلن ان "لا عام دراسي جديد" ما لم تبت سلسلة الرتب والرواتب.

وظهر الاربعاء عقد لقاء بين وزير التربية الياس بوصعب ووفد من "هيئة التنسيق"، ناشد اثره الوزير، "النواب النظر الى ملف الرتب والرواتب بنظرة انسانية لا سياسية".

واذ نوّه بالجهود التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبييه بري ومحاولاته لحلحلة الملف، طلب منه ان يكون ملف السلسلة اول بند في الجلسة التشريعية متى سُمح بانعقادها.

وحمل السياسيين مسؤولية الازمة لا الاساتذة.

يُذكر ان رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب كان قد جدد الثلاثاء التمسك الكامل بحقوق الاساتذة والموظفين في سلسلة الرتب والرواتب.

وشدد على ان "هيئة التنسيق ستبقى خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفاً ان السياسيون "يتحملون مسؤولية مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية".

وأكد استمرار مقاطعة اسس التصحيح في الامتحانات الرسمية، معلناً "الاضراب العام الشامل يوم غد الاربعاء" والاعتصام المركزي "لمدة 24 ساعة امام وزارة التربية والتعليم العالي".

مازالت "التنسيق النقابية" تتحرك مطالبة باقرار السلسلة، وهددت في وقت سابق بعدم اجراء الامتحانات الرسمية الا انها عادت عن تهديدها وأجرت الامتحانات الا أنها أبقت ورقة التصحيح بين أيديها.

يشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقى على الجلسات التشريعية مفتوحة للبحث بملف السلسلة وإقرارها، وذلك بعد فشل انعقاد الجلسات لبت الملف بسبب مقاطعة عدد من النواب.

ج.ش.

ر.أ.ز.