الاسد أصدر مرسوما خاصا بقانون الاعلام يتيح حرية أوسع للصحفيين

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد مرسوما خاصا بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي أعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في سوريا، والمتضمن بشكل خاص منع حبس الصحفي وحرية حصوله على المعلومة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري "أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام"، دون المزيد من التفاصيل.

وذكر رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد لوكالة "فرانس برس"، أن هذا القانون "هو مطلب قديم لاتحاد الصحفيين للوصول الى قانون أكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحفي السوري ليأخذ دورا أشمل باتجاه تقديم الحقيقة، والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع".

وأشار مراد الى "فقرة هامة" في القانون تتعلق "بمنع حبس الصحفي عبر مادة خاصة".

وأكد رئيس الاتحاد، أن "القانون يتيح حرية أوسع للصحفيين في الحصول على المعلومات، ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحفي ليمارس مهنته".

وأوضح مراد أن "القانون لم يضع محددات لعمل الصحفي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية"، مشيرا الى أنها "مكونات أساسية وأمر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب أن يلتزم فيه كل اعلامي سوري".

وكانت الحكومة ناقشت مشروع القانون في السابع من آب، والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي، وحقوق وواجبات الإعلاميين، وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

كما يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري.

وأعلن وزير الاعلام السوري عدنان محمود نهاية أيار عن قرار الحكومة تشكيل لجنة إعلامية تضم مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص من أجل صياغة قانون إعلام جديد متكامل، يشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة اصلاحات سياسية أعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف اذار، ومن بينها الغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963.

كما أصدر الأسد مطلع آب مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة.