لقاءات "المستقبل" و "أمل" مستمرة لتحديد برامج عمل تتناول القضايا الاساسية

تستمر اللقاءات بين تيار "المستقبل" وحركة "أمل" بهدف تحديد برنامج عمل يتناول القضايا التي يمكن ان يتركز حولها الحوار بين الطرفين، منها مسألة توفير الرواتب لموظفي القطاع العام.

وكشفت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "الجمهورية"، السبت الى أن لقاء ثانياً عقد ليل الأربعاء ـ الخميس الماضي بين وزير المالية علي حسن خليل ومدير مكتب (رئيس تيار "المستقبل") سعد الحريري نادر الحريري.

وأضافت أن اللقاء هو استكمال للقاء الأول الذي عقد في ضيافة وزير الصحة وائل ابو فاعور مطلع الأسبوع نتيجة للوساطة التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بين حركة "امل" وتيار "المستقبل"، وباشر في تنفيذها فور عودته من زيارته الثانية الى باريس ولقائه الحريري.

وأشارت المصادر الى انّ "اللقاء الأول في حضور ابو فاعور إنتهى الى تحديد نوع من برنامج العمل يتناول القضايا التي يمكن ان يتركز حولها الحوار بين الطرفين، وهو امر جعل وزير المال يتقدم بدعوته الى عقد هذه الجلسة لاستصدار قانون جديد يجيز لوزارة المال دفع رواتب الموظفين في القطاع العام والهيئات المستقلة في الدولة، مستنداً الى توافق ضمني مع "المستقبل" بقيَ طيّ الكتمان على باقي الفرقاء".

وتحدثت المصادر عن تفاهم مبدئي بين خليل والحريري على حصر التشريع في الجلسة متى عقدت بالحد الأدنى من الضروريات، وتحديداً بما يتصِل بتوفير الرواتب لموظفي القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب كذلك بالنسبة الى القانون الخاص لإصدار سندات اليوروبوند لتغطية جزء مستحق من كلفة الدين العام.

وكان خليل أعلن أنه سيفعل "ما بوسعه" لتأمين معاشات القطاع العام، مؤكداً أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة.

وأشار الى ان "الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد وليس هناك أي عوائق لتأمين رواتب الموظفين او تأمين الاستحقاقات المطلوبة من الدولة".

ويعتبر خليل أن "سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة هي أمر مخالف ولذلك نحن لسنا مضطرين أن نقوم بهذه المخالفة" داعيا إلى عقد جلسة لهذا الأمر.

لكن الكتلة البرلمانية الأكبر قالت "إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة للعام 2014، وتلافياً لشلّ الادارات والمؤسسات العامة، وتجنباً لتعطيل المرفق العام، فإنه يمكن السير بمراسيم لفتح الاعتمادات تصدر عن مجلس الوزراء".

كذلك شرحت أن "الإمكانية القانونية قائمة لصرف تلك الرواتب والتعويضات والمعاشات وبالتالي فإنّ التغطية القانونية متوافرة ومن داخل الحكومة ومن دون الحاجة لصدور قانون جديد".

ر.أ.ز