التعطيل ينسحب على الحكومة: لا جلسات تفادياً لتوسّع الخلافات

يبدو ان تعطيل الجلسات التشريعية سينسحب على الجلسات الوزارية، بعد الانباء عن ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو الى جلسة الاسبوع المقبل كي لا يزداد الخلاف القائم حول ملف الجامعة اللبنانية.

فقد حذّر وزير البيئة محمد المشنوق في حديثه الى صحيفة "السياسة" الكويتية، الاحد، من ان سلام "قد لا يدعو إلى جلسة جديدة للحكومة لأن ظروف انعقاد أي جلسة وزارية يجب أن تكون إيجابية وتوافقية، وإلا إذا استمرت الاعتراضات فلا أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع جديد للحكومة".

ولفت الى ان هدف الجلسات الحكومية هو "إنجاز قضايا تهم الناس لا أن يصبح المجلس مكاناً للمناكفات وعرض المطالب والمطالب المضادة وبالتالي نصبح أمام نقاش عقيم لا يستفيد منه أحد".

يُشار الى ان الخلاف الدائر في مجلس الوزراء هو حول ملف الجامعة اللبنانية بشقّيه: تفرغ الاساتذة وتعيين عمداء. وسط تمسك كل فريق سياسي بشروطه في الملف.

من جهتها، نقلت صحيفة "الحياة" عن زوار سلام ان "الامور تزداد صعوبة في البلد والاجواء غير مريحة"، متسائلاً "كيف يمكن البلد أن يصمد لأن بقاء الرئاسة شاغرة ينعكس على كل شيء ويحول دون أن تمشي الأمور في وقت تتراكم الملفات الواحد تلو الآخر وتؤجل الخلافات الناجمة عن الرئاسة البت فيها".

أما عن الدعوة الى جلسة حكومية، فقال سلام، تبعاً لما نقله عنه زواره انه "حتى الآن لم أدعُ الى جلسة. وإذا كانت القوى السياسية لا تعي اننا عبر آلية التوافق على المواضيع أعطينا فرصة حتى يساعد الجميع في تذليل العقبات، فإن الصعوبات ستزداد وسنشلّ المؤسسات".

أضاف "هل أدعو الى جلسة لنعود ونختلف؟ في كل جلسة يحصل خلاف. وإذا اتفق الفرقاء على تعليق البحث بملف الجامعة فلا مانع لدي، لكن من الواضح ان هناك فريقاً لا يقبل بهذا".

الى ذلك، أعرب سلام أمام زواره، عن خشيته "من ان ينعكس ذلك على الأمن في لبنان، فحين يستشري مناخ سلبي ناجم عن شعور عام بأن مرجعية المواطن، التي هي الدولة، لا تنتج في ظل تعطيل السلطة التنفيذية وعرقلة قيام السلطة التشريعية بواجبها، يتحول الى التعاطي بعدم جدية مع الدولة".

ج.ش.