خليل في عين التينة بعد سلام: إن لم يكن هناك قانون لا رواتب

جدد وزير المال علي حسن خليل الثلاثاء موقفه الداعي إلى قوننة صرف رواتب القطاع العام وإلا لن تدفع هذه الرواتب.

وقال خليل عقب زيارة لعين التينة التقى فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الثلاثاء "أي زيادة بالإنفاق تحتاج إلى قوننة وسيطرح الموضوع في مجلس الوزراء وفي حال لم يكن هناك قانون لا رواتب".

والتقى خليل بري بعد لقاء جمع الأخير برئيس الحكومة تمام سلام.

وأفادت قناة الـ"LBCI" أن "بري متمسك بقوننة دفع رواتب القطاع العام في جلسة لمجلس النواب".

وكان قد شدد في حديث الى صحيفة "السفير"، نشر صباح الثلاثاء، على انه لن يدفع أي رواتب بشكل مخالف للقانون، قائلاً ان "وصول الرواتب لأصحابها يمر عبر طريق واحد من ساحة النجمة حكماً".

من هنا، أفادت صحيفة "اللواء"، ان خليل عقد اجتماعين الاثنين مع نائبي "المستقبل" جمال الجراح وغازي يوسف، من أجل مناقشة ملف الرواتب الى جانب المسائل المالية العالقة دون انعقاد الجلسة النيابية التشريعية.

ولفتت الى ان الجراح حمل الى خليل مجموعة من الاقتراحات لحلول وسط، لكن النقاش حولها لم يوصل الى شيء نهائي. ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية، أن جواب خليل لم يكن مشجعاً لكن الباب لم يُقفل بعد على المزيد من النقاش.

أما في موقف "المستقبل" من ملف الرواتب، فنقلت صحيفة "الجمهورية" عن النائب أحمد فتفت قوله ان "تيار المستقبل حاول تقديم طروحات عدّة، لكن حتى الآن لا جواب من وزير المال".

وأكد على ان "تيار المستقبل يصر على توفر الأموال لدفعها إلى الموظفين في القطاع العام، وأنّ الأموال متوافرة والصيغة القانونية متوافرة، وهذا ما شرحناه للوزير خليل خلال لقائنا معه".

م.س./ج.ش.