سويسرا تجري مشاورات بطلب من الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر حول حماية المدنيين

تجري سويسرا مشاورات غير رسمية بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر قبل نهاية السنة حول حماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الفدرالية ان وزير الخارجية السويسري ديديه بورخالتر رد في 25 تموز على الرسالة التي بعث بها الرئيس عباس طالبا "من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف"، النصوص الاساسية الخاصة بحماية حقوق الانسان، من اجل "عقد مؤتمر قبل نهاية السنة".

وقد طلب عباس من سويسرا تنظيم مثل هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف.

واكد البيان ان "سويسرا تجري حاليا مشاورات غير رسمية حول مبدأ عقد مثل هذا المؤتمر" شرط ان يحظى "بموافقة واسعة من الدول الاعضاء".

واتفاقيات جنيف تهدف الى حماية الافراد غير المشاركين في العمليات المسلحة في حال النزاعات.

ويؤكد الفلسطينيون ان تصرفات اسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تهدف الى حماية "المدنيين في زمن الحرب".

واصبحت فلسطين عضوا في اتفاقية جنيف الرابعة وفي البروتوكول الاول الاضافي في الثاني من نيسان الماضي.

وبفضل الوضع الذي حصلت عليه كدولة تتمتع بصفة مراقب في تشرين الثاني 2012 في الامم المتحدة، بامكان فلسطين ان تطلب الانضمام الى اتفاقيات ومنظمات دولية مختلفة.

ويتمسك الفلسطينيون بشكل خاص بالاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والتي تحدد واجبات قوة "الاحتلال".

وهذه الاتفاقية التي رأت النور في 12 اب 1949، غالبا ما تذكرها السلطة الفلسطينية بسبب قابلية تطبيقها في الاراضي الفلسطينية ك"اراض محتلة" والاستيطان اليهودي.

الى ذلك اكدت سويسرا مجددا الاربعاء على الضرورة الملحة بان "يلتزم الجانبان المتنازعان بوقف اطلاق نار فعلي" وهو شرط لازم "لحماية المدنيين ومساعدة  العدد الكبير من الضحايا في غزة".