الاتحاد الاوروبي يقر الحظر على واردات النفط من سوريا

أقر الاتحاد الاوروبي الجمعة حظرا على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام، كما أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر نفسها أن الحظر بمفعول فوري، لكن لن يبدأ تنفيذه الا في 15 تشرين الثاني بالنسبة للعقود الجارية.

وسينشر القرار السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وقرر الاتحاد الاوروبي أيضا، توسيع عقوباته في مجال تجميد الارصدة وحظر منح تأشيرات لتشمل أربعة رجال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الاسد وثلاث شركات بينها مصرف، وفقا لهذه المصادر.

وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية، بينهم ثلاثة مسؤولين ايرانيين، وثماني شركات أو منظمات سورية أو ايرانية شملتها عقوبات سابقة.

وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.

الا أن ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع، بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، أن تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني.

وكانت ايطاليا أعربت في وقت سابق عن أملها في امكانية احترام العقود حتى نهاية تشرين الثاني.

في المقابل، تقرر ارجاء الخيار التكميلي الى وقت لاحق، والمتعلق بحظر أي استثمار أوروبي في قطاع النفط السوري.

وهذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الاضافية قيد الدرس، والتي بدأت بشأنها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الاعضاء الـ27 في بروكسل.

من جهتها، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري، لكن هذه العقوبة رمزية لان الأميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.