نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بزيادة الضغط على اسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة

طالب نواب بريطانيون الحكومة بتشديد الضغط على اسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الاجراءات الاسرائيلية بانها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولي كما جاء في تقرير نشر الاربعاء.

ويأتي نشر هذا التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت انه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة اياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".

ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة اكثر تشددا حيال الهجوم الاسرائيلي على القطاع الفلسطيني والذي اوقع قرابة 1900 قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثلاثاء.

وليل الثلاثاء الاربعاء دعا نائب رئيس الوزراء الليبرالي-الديموقراطي نيك كليغ الى تعليق رخص تصدير الاسلحة الى اسرائيل.

وكتب على حسابه على تويتر ان "العملية الاسرائيلية تجاوزت الحدود في غزة واعتقد ان رخص تصدير الاسلحة يجب ان توقف".

وفي تقريرهم قال اعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا اسرائيل والاراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 تموز/يوليو، انهم "صدموا" لما رأوه.

ولفت البرلمانيون في تقريرهم الى ان بعض الاجراءات الامنية الاسرائيلية تؤتي نتائج عكسية. وقالوا "لقد رأينا بلدا (اسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الامنية".

واضاف النواب "لقد لاحظنا ان اسرائيل تطبق اجراءات هدفها تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق، على اقل تقدير، استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في اوساط الاكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الامر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف سوى الى زيادة التهديد لامن اسرائيل".

ولفت النواب في تقريرهم الى ان بعض القيود التي تفرضها اسرائيل على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم 1,8 مليون نسمة، هي قيود "غير متكافئة" وتتعارض والقانون الدولي.

وتفرض الدولة العبرية حصارا على القطاع الفلسطيني منذ خطفت مجموعة فلسطينية مسلحة على تخوم القطاع في حزيران/يونيو 2006 الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط (افرج عنه في 2011 في اطار صفقة تبادل)، وبموجب هذا الحصار تتحكم اسرائيل بالمجال الجوي والمياه الاقليمية للقطاع اضافة الى تنقلات الاشخاص والبضائع منه واليه.

ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية ايضا الحكومة الى زيادة ضغوطها على الحكومة الاسرائيلية لتحسين امداداتها من الماء والكهرباء للقطاع الفلسطيني الذي يعاني من انقطاع متكرر.

وكانت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الجاليات والمعتقدات وارثي، اول امراة مسلمة تتولى هذا المنصب في بريطانيا، قدمت استقالتها الثلاثاء قائلة على حسابها على تويتر "بأسف عميق كتبت إلى رئيس الوزراء لاقدم له استقالتي. لم يعد بامكاني دعم سياسة الحكومة إزاء غزة".

وقد تلقت وارسي دعم زعيم المعارضة العمالية اد ميليباند الذي صرح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "موقف الحكومة خاطئ" وان قرار وارسي "مناسب بالكامل".

وفي الاسبوع الفائت انتقد ميليباند الصمت "غير المبرر" لكاميرون بخصوص الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.