عشاء جنبلاط و"الخليلين": عدم التفاهم على تمويلي الكهرباء والمحكمة

عُقِدَ ليل الاحد لقاء سياسي حول ملف الكهرباء، تخلله عشاء، في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وضم كلاً من: رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والوزراء غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو والنائب أكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وحسين الخليل ووفيق صفا عن "حزب الله"، والنائب هاني قبيسي وأحمد البعلبكي عن حركة أمل، وجرت خلاله مناقشة مستفيضة لملف الكهرباء.

وأبلغت مصادر المجتمعين صحيفة "السفير" ان حصيلة الاجتماع كانت إيجابية، وأفضت الى وضع خريطة طريق للمعالجة، موضحة انه تمت إعادة تثبيت بعض النقاط الأساسية، ومنها مسألة الإجازة للحكومة، وتعديل القانون 462، وتشكيل الهيئة الناظمة، ولكنها لفتت الانتباه الى ان كيفية التمويل ما تزال عالقة، لأن لا إمكانية لدى الدولة لتغطية كل نفقات خطة الكهرباء.

وأشارت المصادر الى ان جنبلاط أكد انه لا يريد ان يعطل على وزير الطاقة جبران باسيل خطته، وأن ملاحظاته تقنية فقط . وأوضحت ان جنبلاط لم يعد يتمسك بتشكيل لجنة تشارك في الاشراف على تنفيذ الخطة، متوقعة ان تتبلور الأفكار المتداولة للحل في الاجتماع الوزاري الذي سيلتئم في السرايا بعد ظهر اليوم.

واعتبرت المصادر انه لا يمكن الجزم بأن الامور وصلت الى نهاية سعيدة قبل معرفة رأي رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، مؤكدة ان "حزب الله" سيكثف اتصالاته معه، سعياً الى التفاهم معه على المخرج المطروح.

الى ذلك، عُلم ان من الافكار المطروحة لمعالجة عقدة التمويل، التي سبق ان عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومةنجيب ميقاتي، ان تتولى وزارة المالية تأمين دفعة أولى (400 مليار ليرة) من مبلغ المليار و200مليون دولار التي يتطلبها تنفيذ الجزء الاول من خطة الكهرباء، على ان يجري تأمين الدفعات المتبقية عبر قروض او هبات او خزينة الدولة إذا كانت هناك ضرورة، بما يضمن استمرارية تطبيق كل مراحل المشروع. وقد حظي هذا الاقتراح بموافقة جنبلاط الذي وجد فيه طرحاً موضوعياً.

واوضحت مصادر المجتمعين، أنه تم التداول بتمويل المحكمة، إلا انه لم يتم التوصل الى أي تفاهم، إذ ان جنبلاط أصر على موقفه المعلن، من ان الحكومة لا تستطيع التهرب من تمويل المحكمة، طالما انها التزمت بالقرارات الدولية،