حكومة بنغلادش تسعى لمنح البرلمان سلطات لاقالة قضاة المحكمة العليا

ذكرت حكومة بنغلادش الاثنين انها صوتت لمنح البرلمان سلطات لاقالة قضاة المحكمة العليا في البلاد، في خطوة وصفتها المعارضة بانها مقدمة لحكم الحزب الواحد. 

وسيصوت البرلمان على الاقتراح لتعديل الدستور بعد ان وافقت عليه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الشيخة حسينة واجد السبت. 

وصرح سكرتير الحكومة مشرف حسين بهويان لوكالة فراس برس ان "القانون المقترح يعطي البرلمان الصلاحيات لاقالة قضاة المحكمة العليا". واضاف ان التغيير الذي ترجح موافقة البرلمان عليه، سيجعل القضاة مسؤولين امام البرلمان بهدف "تعزيز المصداقية". 

ودان حزب بنغلادش الوطني المعارض تلك الخطوة. 

وقال ان الاقتراح هو مقدمة لحكم الحزب الواحد في البلاد بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في كانون الثاني والتي شهدت فوز حزب رابطة عوامي الحاكمة وحلفائها بجميع المقاعد وسط مقاطعة المعارضة. 

وقال فخر الاسلام علام جير نائب رئيس الحزب المعارض للصحافيين ان القانون سيقوض استقلال القضاء ويمهد الطريق لحكم "الحزب الواحد" في البلاد. 

ويسمح دستور البلاد الذي وضع بعد الاستقلال في 1972 للبرلمان بابطال صلاحيات قضاة المحكمة العليا، الا انه تم تحويل هذه الصلاحيات حلاقا لمجلس القضاء الاعلى. 

وينعقد البرلمان في الاول من ايلول.