الحكومة توقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد انقضاء المهلة القانونية

وقعت الحكومة الثلاثاء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ضمنا يحدد موعدا للإنتخابات النيابية المقبلة، بالرغم من انقضاء المهلة القانونية.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء الجلسة مساء الثلاثاء "تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفعه وزير الداخلية إلى المرجعية الصالحة وفقا للأصول".

وكشفت قناة "الجديد" أنه "تم تأخير طباعة الجريدة الرسمية الى حين انتهاء جلسة الحكومة وصدور قرار بدعوة الهيئات الناخبة".

ويفترض أن تكون المهلة القانونية بين توقيع المرسوم وموعد الإنتخابات 90 يوما. ويقول قانونيون أن المرسوم كان يجب أن يوقع ليل أمس الإثنين كحد أقصى.

فموعد الإنتخابات النيابية كما كان محددا سابقا هو 16/11/2014، بعد تمديد طال البرلمان 17 شهرا. وبالتالي تكون المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة في 18/8/2014.

لكن وزير العدل أشرف ريفي قال بعد الجلسة "قمنا بواجباتنا القانونية ومجلس النواب يقرر اذا ما سيكون هناك انتخابات ومهلة الـ 90 يوماً هي مهلة حث".

وكان قد أعدّ وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروع المرسوم وأحاله إلى رئاسة الحكومة. لكنه قال في الوقت عينه أن "الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها".

ويرفض ظاهرا حتى الآن كل من التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحركة "أمل" و"الكتائب اللبنانية" التمديد للبرلمان، في حين يؤيد كل من تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" ذلك. ولم يحدد حزب الله موقفه بعد.

من جهة أخرى تمت "الموافقة على استحداث بعض الفروع الجغرافية والكليات والمعاهد وبرامج اختصاصات في مؤسسات جامعية قائمة والموافقة على الترخيص على الكلية الجامعية للاعنف وحقوق الإنسان".

ورغم استمرار الجلسة أكثر من خمس ساعات تم "تأجيل البت بالترخيص لجامعات أخرى إلى جلسة أخرى استكمالا للبحث بشأنها".

وبحسب جريج، تأجل أيضا البحث بموضوع النفايات الصلبة إلى جلسة لاحقة بسبب ضيق الوقت.

لكن الحكومة دعمت "الحل الذي توصل إليه وزير التربية في موضوع الإفادات" الذي لاقى معارضة شديدة من قبل الأساتذة المطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

إلى ذلك شدد رئيس الحكومة تمام سلام في بداية الجلسة على "ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت كي يستقيم عمل المؤسسات الدستورية".

م.س.

م.ن.