بري وسلام يؤكدان ان توقيع مرسوم الهيئات الناخبة "خطوة أولى لإجراء الانتخابات النيابية"

أكد رئيسا مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمام سلام ان توقيع الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو خطوة أولى على طريق اجراء الانتخابات النيابية وتأكيد على استعداد الحكومة لاتمامها.

ونقلت صحيفة "الجمهورية"، الاربعاء، عن وزار بري قوله ان توقيع الحكومة للمرسوم هو "خطوة أولى على طريق إجراء الانتخابات النيابية".

كما رأى ان هذا الامر "يشير إلى أنّني على في موقفي الرافض التمديد لمجلس النواب"، شدد على وجوب إجراء الانتخابات النيابية "للخَلاص من مجلس لا يجتمع ولا يشرّع ولا يحاسب ولا يراقب".

اما عم موقف رئيس الحكومة، فأفادت مصادر سلام "الجمهورية"، انه قرر اللجوء إلى هذه الخطوة "تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية والتأكيد للجميع أنّها جاهزة لهذا الاستحقاق".

وحول الخروج عن مهلة التسعين يوماً، قالت المصادر ان "التأخير 24 ساعة أمر تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي".

ويفترض أن تكون المهلة القانونية بين توقيع المرسوم وموعد الإنتخابات 90 يوما. ويقول قانونيون أن المرسوم كان يجب أن يوقع ليل الإثنين كحد أقصى.

فموعد الإنتخابات النيابية كما كان محددا سابقا هو 16/11/2014، بعد تمديد طال البرلمان 17 شهرا. وبالتالي تكون المهلة القصوى لدعوة الهيئات الناخبة في 18/8/2014.

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.