عباس يسعى لطرح مبادرة لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وقد يعلن عن "مفاجأة"

اكد مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصدد الاعلان  قريبا عن مبادرة فلسطينية مدعومة اوروبيا وعربيا لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل عام.

ونشرت وسائل اعلام فلسطينية الاثنين، ما وصفته بانه "مفاجأة" سيعلنها عباس قريبا، وتتضمن مبادرة لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية.

ولم تتضح التفاصيل الدقيقة لهذه المبادرة، غير ان مصادر فلسطينية، رفضت ذكر اسمها ، قالت لوكالة فرانس برس بان الرئيس عباس تردد في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية رغم الانتقادات الفلسطينية له، خوفا من التاثير سلبا على اطراف دولية من الممكن ان تدعم مبادرته، وبخاصة الولايات المتحدة ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري.

وتعقد القيادة الفلسطينية الثلاثاء اجتماعا من المتوقع ان يوضح فيه عباس توجهاته الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس ان لدى القيادة الفلسطينية الان توجها بمطالبة المجتمع الدولي انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وعدم حصر الصراع  فقط فيما يجري في غزة".

وفي حال لم يكتب لمبادرة عباس النجاح، فان الخيار الثاني سيكون دعوة مجلس الامن الدولي للانعقاد ومطالبته فرض قرار بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، خاصة عقب اعتراف الامم المتحدة بفلسطين دولة غير كاملة العضوية.

واعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول من العام الماضي بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية، ما منحها صفة "دولة تحت الاحتلال".

ويتوقع الفلسطينيون ان تعارض واشنطن مثل هذا القرار على اعتبار انها تؤيد انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

ويقول ابو يوسف" في حال استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، لدينا حينها ورقة محكمة الجنايات الدولية".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد مجدلاني "يتم العمل الان  لايجاد الية واطار دولي لعقد مؤتمر دولي ووضع جدول زمني لانهاء الاحتلال، وهذا ليس بديلا عن التوجه الى محكمة الجنايات الدولية".

وفيما اعلنت حماس السبت موافقتها على توجه عباس للتوقيع على ميثاق روما، تمهيدا لعضوية محكمة الحنايات، رأى محللون ان توقيع حماس لن يسهم في توجه عباس لطلب العضوية في المحكمة.

ووقعت حماس الجمعة على الورقة التي اقترحها المفاوض الفلسطيني صائب عريقات على كافة الفصائل قبيل توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاقية روما.

واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري ان القيادات الاسرائيلية" تعيش حالة من الهلع من الملاحقة الدولية، بعد التوافق الفلسطيني على رفع ملف الجرائم الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية".

وتعرض عباس لانتقادات فلسطينية حول تردده في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، حيث قال قبل حوالي اسبوع بان فصائل لم توقع على هذه الورقة، في اشارة الى حركة حماس.

وقال المحلل السياسي هاني المصري "اذا كانت حماس هي  السبب بانها لم توقع حينها، فقد بطل السبب الان، لكن لا اعتقد ان توقيع حماس على هذه الورقة من عدمه هو السبب وراء عدم  توجه الرئيس عباس الى محكمة الجنايات الدولية".

واضاف "التوجه الى محكمة الجنايات الدولية خطوة تاريخية ويجب ان يتزامن معها استعداد فلسطيني للمواجهة، ليس فقط مع اسرائيل وانما مع امريكا واوروبا والدول العربية".

وصادقت 121 دولة على قانون محكمة الجنايات الدولية التي انشئت في الاول من تموز من العام 2012. غير ان اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية سحبتا توقيعهما على قانون المحكمة.

وحسب قانون المحكمة فانها لا تنظر في قضايا وقعت قبل تاريخ انشائها.

ويؤكد مسؤولون ان السلطة الفلسطينية تعرضت لضغوطات، اكثرها امريكية، لمنعها من التوجه الى منظمات دولية، وتحديدا لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال مجدلاني "نعم كان هناك ضغوط ولا زالت، لكننا في النهاية سنقرر بما يخدم ويحمي شعبنا، وتوجهنا الى المحكمة الدولية وباقي المنظمات ليست سوى مسالة وقت".

ويتخوف الفلسطينيون من خضوع اطراف فلسطينية للتحقيق الدولي في حال تقدمت السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاسبة اسرائيل، لذلك فان التوقيع على هذه الورقة شمل كافة امناء الفصائل الفلسطينية واعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال مجدلاني "هذه الورقة كانت ضرورية لان على الجميع ان يتحمل مسؤولية تبعات هذا القرار، ونحن نتعامل على ان التوجه الى محكمة الجنايات الدولية وباقي المنظمات انما هو حق لنا".

غير ان هناك من اعتبر ان الكرة الان في ملعب الرئيس عباس "لاختيار الوقت المناسب للتوقيع على اتفاقية روما ومن ثم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية وطلب التحقيق بما قامت به اسرائيل في غزة ومحاسبتها".

وقال سمير عوض استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت "القضية الان بيد ابو مازن ليختار الوقت المناسب، ولا يعني هذا ان الوقت المناسب الان".

وحول توجه السلطة الفلسطينية للبحث عن اليات لعقد مؤتمر دولي لانهاء الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وهو ما يمنعها حاليا من التوجه للمنظمات الدولية، قال عوض " الضغوطات التي تمارس على السلطة الفلسطينية بشأن التوجه الى المنظمات الدولية، هي نفس الضغوط التي تواجهها ايضا في عقد المؤتمر الدولي".

واضاف " امريكا تعتبر نفسها الوكيل الحصري لمفاوضات السلام، لكن اعتقد انه في النهاية لا بد من عقد المؤتمر الدولي".