إجتماع للامم المتحدة حول ارسال وفد الى العراق للتحقيق حول جرائم الدولة الاسلامية

يناقش مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الاثنين في جنيف قرارا اقترحه العراق والاعضاء الخمسة في مجلس الامن ويدعو الى اجراء تحقيق عاجل حول الفظاعات التي يرتكبها مقاتلو "الدولة الاسلامية" في هذا البلد.

واعلن وزير حقوق الانسان العراق محمد شياع السوداني لدى تقديم القرار الى الدول الاعضاء ال 47 في المجلس خلال اجتماع استثنائي، ان "الدولة الاسلامية في العراق والشام ليست ظاهرة عراقية فوجودها يتخطى الحدود ويشكل خطرا داهما لجميع بلدان العالم".

واضاف "يجب محاكمة هذه المنظمة الارهابية مثل المجرمين لدى هذه الدول لانها تقوم بأعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية".

ومنذ التاسع من حزيران، استولى متمردون سنة يقودهم عناصر متطرفون من الدولة الاسلامية على مناطق واسعة من الاراضي العراقية.

وتقوم الدولة الاسلامية التي تنشط ايضا في سوريا المجارة وتتهمها الامم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وبا"التطهير الاتني والديني"، بالفظائع في المناطق التي تسيطر عليهاا في البلدين.

وقال المندوب الايراني لدى الامم المتحدة في جنيف محسن نظيري ان "على جميع الدول توحيد جهودها لمواجهة هذا التهديد". وكشف المندوب الروسي اليكسي بورودافكين ان بلاده ستواصل تزويد العراق "بالاسلحة الحديثة".

ويدين مشروع القرار المطروح لدى دبلوماسيي الدول ال47 الاعضاء في المجلس بشدة "التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي الانساني الناجم عن الاعمال الارهابية" التي يرتكبها المقاتلون الاسلاميون في عدة محافظات عراقية منذ الهجوم الخاطف الذي شنته الدولة الاسلامية والتي "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

ويحض مشروع القرار كل الاطراف على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتلبية حاجاتهم بفتح "ممر آمن" امام العاملين في المجال الانساني من اجل الوصول الى السكان المتضررين.

ويدعو مشروع القرار "المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود لمساعدة العراق على استعادة السلم والاستقرار والامن في المناطق التي تسيطر عليها الدولية الاسلامية والمجموعات الموالية لها".

واخيرا يدعو المشروع مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى "الاسراع في ارسال بعثة الى العراق للتحقيق في اشاعات حول انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الانسان ارتكبتها الدولة الاسلامية والمجموعات الارهابية المرتبطة بها والتحقق من وقائع وملابسات" تلك الجرائم كي لا يبقى المسؤولون عنها من دون عقاب.

واذا تمت الموافقة على القرار سيعرض المحققون نتيجة اعمالهم في الدورة العادية لمجلس حقوق الانسان (من الثامن الى 26 ايلول) ويرفعون تقريرا الى دورة المجلس الثامنة والعشرين في شباط واذار 2015.

ونزح اكثر من 1,6 مليون شخص هربا من اعمال العنف في العراق خلال السنة الجارية منهم 850 الفا خلال اب وفق الامم المتحدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عقد مؤتمر دولي في باريس حول الامن في العراق والتصدي للدولة الاسلامية التي اعلنت في اواخر حزيران "الخلافة" في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق.

واعلن المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة نيكولا نيمتشينوف ان الدولة الاسلامية "وحش يواصل ارتكاب الجرائم

البربرية غير خائف من العقاب"، مشيرا الى ان الاجتماع في باريس يفترض ان يعقد "فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".