الحكومة: المخطوفون ليسوا موضع مقايضة بل تفاوض مع جهات دولية لإطلاق سراحهم

أعلنت الحكومة الخميس ان سلامة العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الجهادية لا يمكن أن تكون "موضع مساومة أو مقايضة"، واضعة الحل لقضيتهم بالتفاوض مع دول مؤثرة على الجماعات الخاطفة فقط.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد اجتماع لمجلس الوزراء استمر لساعات حتى عصر الخميس "بإجماع الآراء (الوزراء) قررت الحكومة التأكيد على أن أبناءنا المخطوفين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو تخاذل أو مقايضة".

وسرت في الأيام الأخيرة تقارير صحفي تعلن عن إطلاق سراح مرتقب لمسجونين في رومية مقابل إطلاق سراح العسكريين لدى الجماعات المسلحة. وفي حين تلاشت هذه المعلومات يضغط أهالي العسكريين يوما بقطع طرقات ومظاهرات لمعرفة مصير أبنائهم.

وشدد جريج في الوقت عينه أن "الدولة ستتصدى بحزم لكل من يهدد حياة هؤلاء وينبغي التنبه من عدم الإنجرار لنقل المعركة لتكون بين المواطنين والدولة بل يجب ان يكون بين المواطنين والدولة ضد الإرهابيين".

وعليه قررت الحكومة "تكليف لجنة الأزمة المؤلفة برئاسة سلام وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والخارجية والعدل لمتابعة وضع العسكريين". وبذلك تكون قد زادت وزير المالية علي حسن خليل إلى اللجنة.

وأكدت الحكومة في هذا المجال "دعمها لمهام الجيش والقوى الأمنية في عرسال والطلب من قيادتهما اتخاذ كل الإجراءات لضبط الوضع الأمني في عرسال وتحرير العسكريين".

كذلك قررت "متابعة الإتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن أن يكون تأثير على الخاطفين ضمن القوانين المرعية الإجراء". وكرر جريج القول "موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة بل موضع تفاوض عبر قنوات دولية يمكن ان يكون لها دور ايجابي في الملف".

وفي الإطار عينه كشف رئيس الحكومة تمام سلام "عن اتصالات سرية مع دول يمكن أن تفرج عن العسكريين" بحسب جريج.

إلى ذلك طلبت الحكومة من وسائل الإعلام "التزام الدقة في تغطية الأخبار المتعلقة بالعسكريين وإخراج هذه القضية عن التجاذبات السياسية وعن الإستثمار والإثارة صونا للسلم الأهلي"، معلنة عن تكليف "وزير الإعلام باتخاذ اجراءات بحق المخالفين".

هذا ونوه المجلس بكلام والد الشهيد علي السيد الذي قال أنه يعتبر ابنه شهيدا إذا تمكن باقي العسكريين بالتحرر من قبضة داعش.

وقتل علي السيد بحسب المعلومات غير الرسمية ذبحا على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في وقت غير معلوم. وإذ لم يعلن الجيش أن السيد كان بين هؤلاء المخطوفين ظهر الشهيد في أكثر من شريط بثه التنظيم وقال أن السيد معتقلا لديه بين آخرين.

وكان قد أكد وزير العمل، عن "حزب الكتائب"، سجعان قزي في أحاديث صحافية الخميس ان الحكومة ستفتح ملف الوضع الامني في بداية الجلسة، مشيراً الى انه "من واجب القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تدعم رئيس الحكومة في سياسته الرافضة مبدأ المقايضة بين العسكريين المخطوفين وبين المساجين الإرهابيين".

واعتبر انه "لا يجوز ان تبقى مسؤولية هذه السياسة على عاتق رئيس الحكومة وحده انما هناك تضامن وزاري يجب أن يتجلّى في هذه المرحلة الدقيقة لكي لا يحاول بعض الفرقاء الإدّعاء بوجود موقفين وسياستين داخل الحكومة حيال موضوع المفاوضات".

الا ان قزي أوضح ان هذا الامر "لا يعني اننا نرفض إجراء مفاوضات لإطلاق العسكريين الرهائن، لأنّ إنقاذ حياة هؤلاء واجب ولكن في إطار هيبة الدولة واحترام القضاء".

وأشار الى ان "إطلاق أي إرهابي من أي سجن هو مشروع خطف لقوى أمنية جديدة في المستقبل".

من جانبه، أعرب وزير البيئة، الوسطي، محمد المشنوق عن أسفه اذ ان "ما نراه من وحدة موقف داخل مجلس الوزراء بين جميع الاطراف لا يعكس المواقف السياسية خارجه".

وشدد على ان "ما نراه من دعم لرئيس الحكومة وبالاجماع داخل مجلس الوزراء لا ينعكس بالضرورة في الخطاب السياسي للقوى السياسية نفسها في وسائل الاعلام".