لجنة متابعة قضية المخطوفين تنعقد بمقاطعة الأهالي و"الدولة الإسلامية" تجتمع بالوفد القطري بعد مهاجمته

إجتمعت الخلية الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الجهادية في سوريا وسط مقاطعة أهاليهم واتخدت قرارات "لا تشمل مقايضة بل بحث على مستوى دول" لحل قضيتهم، في حين اتهم تنظيم "الدولة الإسلامية" الوسيط القطري الذي اجتمع مع "جبهة النصرة" في القلمون بأنه "يراوغ ويعرقل" المفاوضات لكنه عاد والتقى بموفد عنه مساء.

وأشار وزير الدفاع سمير مقبل بعد اجتماع الخلية الى ان "الرئيس سلام اعرب عن ارتياحه للاجماع السياسي الذي تجلى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول المبادىء الأساسية التي يجب أن تعتمد في مقاربة هذا الملف".

وقال سلام "إن أهمية هذا الموضوع وحساسيته تحتمان تلاقي جميع المكونات الوطنية حول موقف واضح، بما لا يسمح بظهور أي تصدع داخلي قد يثير البلبلة أو الفتنة الداخلية التي هي الهدف الأول والأخير للخاطفين".

وأكد سلام أن "قضية المفقودين التي تمس اللبنانيين بكل فئاتهم وانتماءاتهم، هي الشغل الشاغل للحكومة، ويتم التعاطي معها باعتبارها قضية وطنية لا تتقدم عليها في الوقت الحاضر أية أولوية أخرى".

كما أعرب المجتمعون عن "تعاطفهم مع أهالي العسكريين المفقودين"، وأكدوا "وجوب التعامل مع هذه المشكلة المأسوية بكثير من الصبر والحكمة، وبعيدا عن التشنج والإثارة".

وتداول المجتمعون "آخر المعطيات المتعلقة بالملف، واطلعوا على ما وصلت اليه المساعي المبذولة في أكثر من اتجاه، واتخذت القرارات المناسبة".

وردا على سؤال أكد مقبل أن "القرارات المتخذة لا تشمل أي مقايضة بل محاولة بحث على صعيد دول وليس أفراد".

هذا وقال بيان "الدولة الإسلامية - ولاية دمشق - قاطع القلمون" أن هذه الجماعة "وبعد قبولها المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة اللبنانية في ما يخصّ العسكريين المخطوفين، تفاجأت بالطرف القطري الموكل إليه التفاوض من قبل الحكومة اللبنانية بأنه يراوغ بمقابلة الجهات المختصة بالتفاوض من قبل "الدولة الإسلامية".

وحمّلته المسؤولية المباشرة عن "عرقلة المفاوضات وعن دماء العسكريين".

لكن التنظيم أعلن في بيان آخر مساء الجمعة أنه اجتمع مع الوسيط القطري و"تبين لنا أن هناك عرقلة للمفاوضات من أطراف أخرى".

وأكثر من ذلك قرر التنظيم اعتماد هذا الوسيط "كقناة وحيدة لعملية التفاوض"، كاشفأ أنه حمل الوفد "نسخة عن مطالب الدولة الإسلامية".

ومساء الخميس وصل وفد قطري الى لبنان وتوجه الى بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا. وأفادت الـ"LBCI" أن "شخصية سورية موفدة من قبل القطر يين التقت بأبي مالك التلي أمير جبهة النصرة وناقشت معه مسألة العسكريين المحتجزين" الجمعة.

من جهته شدد وزير الخارجية جبران باسيل قبيل دخوله إلى اجتماع اللجنة على "مبدأي حصر التفاوض بالدول، وعدم المقايضة في ما خص ملف العسكريين المخطوفين"، وهو الموقف الذي أجمع عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الجمعة.

بدوره قال وزير العدل اشرف ريفي: "ان الامور سائرة باتجاه ايجابي، والرئيس تمام سلام يتواصل مع الوسيط القطري، بشأن العسكريين المخطوفين".

ورد وزير الداخلية نهاد المشنوق على بيان التنظيم المتطرف قائلا "إذا كانت قطر تفاوض فهي تقوم بفعل خير للبنان".

هذا الإجتماع انعقد بمقاطعة أهالي المخطوفين الذين يشتكون من "إهمال" قضية أبنائهم. وطالب هؤلاء الخميس قائد الجيش العماد جان قهوجي باعتقال الوزراء ومبادلتهم بالمخطوفين "حفاظا على هيبة الدولة".

وفي الثاني من آب دخل جهاديون إلى بلدة عرسال وقتلوا 19 عنصرا احتجاجا على توقيف أحد قياداتهم ويدعى عماد أحمد جمعة. وبعد 4 أيام من الإشتباكات إنسحبوا إلى جرود البلدة وخطفوا معهم 35 عسكريا.

وتقول المعلومات غير المؤكدة أن 28 عنصرا لا زالوا بين أيدي جبهة "النصرة" و"الدولة الإسلامية". وتعتقل الجبهة 18 شخصا فيما تعتقل "الدولة" 10 قتلت منهم الرقيب علي السيد من بلدة فنيدق العكارية ذبحا.