المحكمة الدولية: مكتب الدفاع سيعين محامين للمتهمين الذين سيحاكمون غيابيا

أشارت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن رئيس مكتب الدفاع فرونسوا رو قد اعتمد اليوم الجمعة "سياسة المعونة القضائية"، التي تنظم التمثيل القانوني للمتهمين أمام المحكمة الذين ليست لديهم الموارد المالية التي تمكنهم من تحمل أتعاب الدفاع عنهم.

وأوضحت المحكمة في بيان صادر لها أنه "يحق لكل المتهمين أمام المحكمة الحصول على التمثيل القانوني، إذا لم يكن لدى المتهم المال الكافي لتغطية تكاليف دفاعه، تتحمل المحكمة تكاليف تمثيله القانوني".

وشرحت أنه "عندما يتسلّم رئيس قلم المحكمة طلب المعونة القانونية، يقرّر ما إذا كان لدى المتهم موارد مالية كافية، ويحسب المبلغ الذي يمكن أن يساهم به المتهم في تكاليف دفاعه. ولا يُطلب من المتهم أن يساهم في تكاليف دفاعه إلا في حال إدانته".

ولفتت الى أن "لكلّ متهم الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، علمًا أنه من المفترض أن يُعدّ كل متهم بريئًا حتى تثبت إدانته".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، تقتضي المحاكمة النزيهة أن تتوفر لمكتب الدفاع موارد كافية كي لا تكون الإجراءات في غير صالحه مقارنةً بمكتب المدعي العام، فيما يتعلّق بالتحضير للقضية وتقديمها"، مؤكدة أن "الهدف من سياسة المعونة القضائية هو السعي إلى إعمال هذا الحق بفعالية، من خلال دفع مبلغ لمحامي الدفاع يعادل المرتّب الصافي الذي يتقاضاه محامٍ رئيسي في مكتب المدعي العام، ومن خلال توفير قدر كاف من الموارد المالية والبشرية لمحامي الدفاع".

وحول المحاكمات الغيابية "يتولّى رئيس مكتب الدفاع مسؤولية تعيين محامي الدفاع الذي يمثّل المتهمين الذين يحاكمون غيابيا. وأما فريق الدفاع الذي يمثّل المتهم الذي يحاكم غيابيا، فيكون مثل أي فريق دفاع عن أي متهم آخر من حيث تشكيله ومن حيث الموارد الموضوعة تحت تصرّفه".حسب ما جاؤء في بيان المحكمة.

كما شرح البيان، أن سياسة المعونة القضائية تشمل جميع التكاليف اللازمة والمعقولة للتمثيل القانوني، و بصورة رئيسية تعيين محامي الدفاع وفريقه".

ويتألف فريق الدفاع "العادي" دائما حسب بيان المحكمة "من محامٍ رئيسي، ومحام معاون، ومحام مبتدئ، ومسؤول عن إدارة القضية، ومحقق، ومساعد لغوي. وتشمل هذه السياسة أيضا نفقات الخبراء والنفقات المتعلقة بتحقيقات الدفاع".

وأفاد البيان أيضا أن "رئيس مكتب الدفاع أنشأ وحدة المعونة القضائية في مكتب الدفاع، كي تضطلع بإدارة المعونة القضائية"، مشيرا الى أن "رئيس وحدة المعونة القضائية يتولى مسؤولية اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد. وتخضع قراراته للمراجعة من قبل رئيس مكتب الدفاع، ويجوز أخيرًا استئنافها أمام قاضٍ".

وبالنسبة لمن يسدّد تكاليف المعونة القضائية، ذكرت المحكمة أن "ميزانية المعونة القضائية تشكل بندا من بنود الميزانية العامة للمحكمة، وتعتمدها لجنة الإدارة. وتستخدم المساهمات المقدّمة من لبنان ودول أخرى في تسديد المعونة القضائية".