سلام من قطر: القرار بمعالجة ملف العسكريين متخذ وعلينا بالتوافق داخليا لمواجهة الارهاب

أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن "القرار متخذ لمعالجة ملف العسكريين المخطوفين بكل السبل"، مؤكدا ان المفاوضات تسير ، داعيا في الوقت عينه الى " التوافق داخليا من اجل مواجهة الارهاب".

وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده من قطر الذي وصلها الأحد على رأس وفد وزاري يضم أيضا اللواء عباس ابراهيم: "لقاؤنا اليوم استمعنا فيه الى كلام مشجع لنا الى درجة ان الامير تميم اعرب لنا عن رغبته في زيارة لبنان، فهو يعتبر ان عليه ان يعرب عن محبته ودعمه لنا، ونحن سعداء باستقباله".

واوضح سلام أن "الزيارة لا بد من ان تتضمن بعض الهموم، أبرزها ما نمر به في لبنان من اوضاع غير مريحة في المنطقة وعبء النازحين السوريين".

وقال أن أمير قطر أعرب "عن رغبة قطر في المساعدة في هذا العبء".

وحول ملف العسكريين الرهائن، شدد سلام على ان هذا "يتطلب معالجة دقيقة وصبرا علما أنني من الذين يتابعون بشكل يومي هذا الامر".

وأضاف: "هذا الامر يشكل عبئا كبيرا، وارواح الجنود الابطال مسؤوليتنا جميعا، وعلينا ان نكون موحدين للمساهمة في الافراج عن العسكريين".

واكد رئيس الحكومة "نحن بحاجة لمد يد العون من قطر لمساعدتنا في هذا الامر مع امير قطر"، لافتا الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور اليوم الاحد قطر"، متمنيا ان "نصل لنهاية سعيدة".

وتابع كلامه حول ملف اللعسكريين بالقول أن "المفاوضات حول العسكريين قائمة ولكنها لا تزال في البداية ولم تصل الى مرحلة يمكن فيها الافراج عن معلومات معينة".

وإذ اكد أن "القرار متخذ من كافة الاطراف لمعالجة هذه القضية"، شدد سلام على وجوب ان يكون "الموقف اللبناني موحداً لمواجهة الإرهاب".

وكان سلام دعا السياسيين قبل توجهه الى الدوحة الى "تبريد الشارع عبر توحيد الصف الداخلي" بغية مواجهة الارهاب.

وقال ان "قضية العسكريين المخطوفين قيد المتابعة الحثيثة من قبل الجميع، وهو بحاجة الى مساعدة ومساعي جميع الاطراف ولا سيما دولة قطر الشقيقة لما لها من تجارب سابقة في هذا المجال".

وشدد على "اهمية العلاقات القائمة بين لبنان وقطر،التي كانت لها مساهمات عديدة في مساعدة لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبلا".

وأضاف: "من البداية توجهنا إلى القيادة القطرية بطلب المساعدة وهذا أمر يتطلب متابعة وملاحقة وتشاور مستمر، وأن شاءالله تكون النتائج كما نتمناها جميعا، فيها خير للبنان وللعسكريين المخطوفين وعائلاتهم".

وأكد رئيس الحكومة أن "هذا الموضوع حساس ودقيق لأن التفاوض لا يمكن ان يكون علنيا وعلى صفحات الإعلام بل يجب ان يكون ذات طبيعة معينة وتكتم ودراية ومسؤولية لكي يعطي نتائج إذا كان هناك شيء من ذلك".

وعن إمكان أن تتمكن قطر من الضغط على المجموعات المسلحة للإفراج عن العسكريين أم ستلعب دور الوسيط، أوضح سلام قبل مغادرته "أن المطلوب من قطر مساعدتنا في هذا الملف ، أما كيف تتم هذه المساعدة فهم أدرى بذلك".

وأشار الى أن "الموضوع ليس موضوع هيبة الدولة، فالموضوع هو مواجهة الإرهاب".

وإذ أكد أننا "لا نستطيع مواجهة الإرهاب ونحن ضعفاء مفككون ومشككون ببعضنا البعض"، دعا سلام "القوى السياسية الى الاسهام في تبريد الشارع وتحمل مسؤولياتها لتحصين البلد".

عليه، لفت الى ان "أبرز عناصر مواجهة الإرهاب هو وحدة صفنا الداخلي سواء على مستوى أهالي المخطوفين أو على مستوى الحكومة او على مستوى الجيش والقوى الأمنية أو على مستوى الإعلام".

وقال "علينا ان نكون متضامنين موحدين لأن أي ضعف أو تشكيك هو ثغرة في الحالة علينا وليس لنا".

وعن إمكان وجود مساعدات قطرية جديدة للبنان، أكد سلام "أن قطر لم تتوقف في يوم من الأيام عن مساعدة لبنان، فعندما يستجد أي أمر بحاجة إلى مساعدة فهي تساعد، وهذا امر مستمر لأن لقطر مكانتها وقدرتها وهذا الموضوع ليس بجديد، وهي كانت دائما سخية وكريمة في عطاءاتها المعنوية كما أن عطاءها العملاني يتمثل في إحتضانها لعشرات الآلاف من للبنانيين، وهو امر يجب ان يثمن".

وبشأن قضية العسكريين الأسرى، أوضح سلام "أن المعطيات الوحيدة المتوافرة هي ان الجهود والإتصالات قائمة على قدم وساق، ونامل في ان تؤتي ثمارها قريبا".

هذا و رفض سلام تشبيه قضية العسكريين الاسرى بقضية مخطوفي اعزاز او راهبات معلولا، "لان هذا الاحتجاز للعسكريين ليس من ذات طبيعة الخطف السابق".

وأفادت قناة "الجديد"أن اللواء عباس ابراهيم باق في قطر لمتابعة ملف العسكريين.

وكان ابراهيم أكد "انه لم يزر قطر في اليومين الماضيين وإنما زار تركيا قبل ايام"، لافتا إلى "أن قطر تلعب دور الوسيط وهناك شروط تعجيزية لدى الخاطفين، لكن نستطيع القول ان الدولاب بدأ يتحرك انما ببطء".

وحول طبيعة التفاوض مع كل من داعش والنصرة وما إذا كان التفاوض مشتركا أم أن كل طرف يفاوض لوحده"، قال ابراهيم : "لكل منها شروطه المختلفة ولا يوجد تنسيق بينهما ما يصعب المفاوضات، ومن يضع الشروط من خارج القلمون والشخصية السورية ما زالت تقوم بالوساطة".

ولفت ابراهيم الى ان "مصطفى الحجيري جمد تحركاته في هذه قضية العسكريين الأسرى"، موضحا "أن هناك امورا ايجابية ستحدث على المستوى السياسي من شانها ان تخفف الاحتقان المذهبي، وان القرار الدولي ربما يكون موجود لتفجير الوضع في لبنان انما الاهم ان لا ارادة داخلية لذلك".

وفي هذا الاطار قالت الـ LBCI ان " الجانب القطري أبدى استعدادا وتجاوبا لمحاولة حل ملف العسكريين"، مشيرة الى أن "جهاز أمن الدولة القطري سيتولى متابعة الملف".

كما أفادت القناة عينها ان "الاتراك أبدوا في الاتصالات الاخيرة معهم كل الاستعداد للتدخل بالملف.

وتأتي ههذ المفاوضات اثر استمرار المجموعات المتطرفة التي اقتحمت عرسال شهر اب الفائت واشتبكت مع الجيش، استمرارها باحتجاز عسكريين تطلب مقايضتهم بمساجين من رومية وفدية.

وكان وفد قطري زار عرسال وتوسط مع الخاطفين الذين أبلغوه مطالبهم.

م.ن.