جنبلاط: التخويف بالسلفية فزاعة وربط السلاح بالتوطين يبقي لبنان معلقا بالنزاعات

أكد رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "ربط السلاح بمسألة التوطين سيبقي لبنان معلقا الى ما لا نهاية في إطار النزاعات الاقليمية" جاوما أن "الكلام التخويفي الذي قيل حول صعود التيارات السلفية أو الاصولية هو كلام غير دقيق ويستعمل كالفزاعات".

ورفض جنبلاط في رد على البطريرك الماروني بشارة الراعي دون تسميته أن "ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا وربط مستقبله بنزاعات المنطقة" منوها بالأهمية الدفاعية لسلاح حزب الله مطالبا بـ"ترسيم الحدود رسم خطة دفاعية يتم من خلالها الاستيعاب التدريجي للسلاح في إطار الدولة اللبنانية".

وكان قد تخوف الراعي من حكم متشدد في سوريا "يدفع المسيحيون ثمنه"، كما قال عن سلاح حزب الله:"هناك فلسطينيون على الأراضي اللبنانية يملكون سلاحاً ويريدون حق العودة، و"حزب الله" يريد أن يساعدهم على العودة إلى أراضيهم ، ويجب أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لإعادتهم إلى أراضيهم وعندها نقول لـ"حزب الله" سلم سلاحك فلا حاجة لك به منذ الآن".

وأضاف في موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي:"إن الفلسطينيين وحدهم قادرون على تحقيق هذا الهدف دون وصاية أو منة من أحد والامتحان الكبير سيكون في الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري" مردفا:"تبين أن المطلب السياسي للسلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يقلق إسرائيل وأميركا بفاعلية أكبر من السلاح".

واردف: "محليا، إن أفضل طريقة للتعامل مع ملف التوطين تكون من خلال تحسين شروط الاقامة الموقتة للفلسطينيين في لبنان معيشيا وإقتصاديا، وفك الحصار عن المخيمات، والتحقيق في الإهدار الذي حصل في مشاريع نهر البارد، والتطبيق الفعلي لمراسيم إجازة العمل للفلسطينيين".

ولفت إلى أنه "إذا كانت بعض الأوساط قلقة على الوجود المسيحي في لبنان، فإن الطريقة الأمثل التي يمكن للبطريرك الراعي انتهاجها، وهو الحريص والمؤتمن على هذا الوجود في لبنان والشرق ويمتلك خبرة واسعة في عمل الكنيسة، أن يشكل لجنة من المتمولين المسيحيين للحؤول دون بيع الأراضي، وربما تسييل أملاك الكنيسة لمصلحة الفقراء من المسيحيين الذين يهاجرون في سبيل لقمة العيش".

وجدد موقف الحزب التقدمي الإشتراكي عن سوريا "بضرورة الاصلاح وإعادة النظر في الدستور ومنها المادة الثامنة، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات بحق الشعب، والتطبيق العملي لالغاء قانون الطوارىء (...)".

ورأى أن "الكلام التخويفي الذي قيل حول صعود التيارات السلفية أو الاصولية هو كلام غير دقيق ويستعمل كالفزاعات، لأن المطالب الشعبية غير قابلة للتجزئة كما سبقت الاشارة، وهي حقوق بديهية وأساسية لكل الشعوب على وجه الارض دون تمييز".

وأضاف:"هذا الكلام يذكرنا بالمنطق القديم الجديد الذي يقول بتحالف الأقليات الذي دمر لبنان".