اختيار مدني لتولي المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات في بوركينا فاسو

بعدما أرست قواعد المرحلة الانتقالية المقبلة، باتت بوركينا فاسو تنتظر تعيين الشخصية المدنية التي ستترأسها وتقود البلاد الى انتخابات عامة في غضون سنة.

وبعد اقل من اسبوع على سقوط الرئيس بليز كومباوري، ستبحث الوضع في بوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) خلال قمة استثنائية تعقد الخميس والجمعة في اكرا بغانا.

وقد زار الرئيس الغاني جون دراماني مهاما، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية، واغادوغو الاربعاء مع نظيريه النيجيري غودلاك جوناتان والسنغالي ماكي سال، لحمل اطراف الازمة على الاتفاق سريعا.

وفي اعقاب مشاورات شابها جدال حاد، اتفقت القوات المسلحة والاحزاب السياسية والمجتمع الاهلي والمسؤولون الدينيون، على "تشكيل حكومة انتقالية لفترة سنة" وعلى "تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية قبل تشرين الثاني 2015"، كما جاء في بيان.

وقال اللفتانت كولونيل اسحق زيدا، الرجل القوي حاليا خلال الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو، ان الاجتماع الذي عقد في احد الفنادق الراقية بالعاصمة، "كان ممتازا".

واتفق جميع الاطراف ايضا على ضرورة "التعيين الملح بالتوافق لشخصية مدنية بارزة لترؤس الفترة الانتقالية"، إلا انهم اخفقوا في اختيار قائد جديد يخلف اللفتانت كولونيل زيدا.

واتفق الاطراف ايضا على اعادة العمل الفوري بالدستور الذي علقه الجيش، "فأتاح بذلك للمجلس الدستوري ان يعلن شغور منصب الرئاسة ويعلن عن عملية تشكيل حكومة انتقالية".

وقال الرئيس الغاني بعد المشاورات "لم يكن هدفنا اختيار شخصيات للمشاركة في قمة سيدياو" في اكرا، مشيرا الى ان هذا القرار يعود "للشعب البوركيني".

واضاف "في غضون ايام وليس اسابيع، يمكننا ان نتوصل الى اتفاق وتشكيل حكومة انتقالية".

وكان الاتحاد الافريقي هدد الاثنين بوركينا فاسو بفرض عقوبات اذا لم يسلم الجيش الذي استولى على السلطة بعد حمل بليز كومباوري على الاستقالة في 31 تشرين الاول، الحكم الى المدنيين في غضون اسبوعين.

وكان اللفتانت كولونيل زيدا تعهد بذلك الثلاثاء، على اثر ضغوط قوية من الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وفرنسا.

وقد عين الجيش زيدا الذي كان المسؤول الثاني في الحرس الرئاسي، في الاول من تشرين الثاني رئيسا للبلاد، بعد فرار الرئيس كومباوري على اثر انتفاضة شعبية.

واكدت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وابرز دافعي الاموال لبوركينا فاسو، انها حملته على التخلي عن الحكم وساعدته على الوصول الى ساحل العاج حيث يستطيع ان يبقى "ما يشاء" كما اكد الرئيس الحسن وتارة الحليف القديم.

واذا كان الجيش لا يريد التمسك على ما يبدو بالسلطة، فما زال يتعين اتخاذ كل الخطوات الضرورية على الصعيد السياسي: اختيار رئيس مدني للفترة الانتقالية وبالتالي تشكيل حكومة، كما ينص على ذلك اتفاق الاربعاء.

وينص الاتفاق ايضا "على اجراء مشاورات بين زعماء الاحزاب السياسية ومندوبي المجتمع الاهلي والمسؤولين الدينيين والقوات المسلحة الوطنية من اجل الاتفاق على تشكيل الهيئات الانتقالية".

وتزيد من تعقيد هذه المهمة، العلاقات المتوترة بين المعارضة المتسلحة بانتصارها المتمثل باستقالة كومباوري، والاكثرية السابقة للنظام المخلوع.

وخلال المفاوضات، غادر مندوبو المجتمع الاهلي والمعارضة القاعة لبعض الوقت، مطالبين باستبعاد المقربين من كومباوري.

ووافق المعارضون في النهاية على استئناف المناقشات. لكن الاكثرية السابقة رفضت عندئذ متابعة الاجتماع.

واحتجت المعارضة ايضا على شرعية الوساطة التي تقوم بها سيدياو، وتذرع رئيسها زفيريت ديابيري بأن للمسألة "علاقة بالسيادة".

واذا كان اتفاق الاربعاء بين مختلف اطراف الازمة السياسية يؤكد "ضمان امن وسلامة جميع سكان بوركينا فاسو" بمن فيهم المسؤولون السابقون في نظام كومباوري، يبدو ان ساعة تصفية الحسابات قد حانت.

فقد اعتقل اسيمي كواندا رئيس الحزب الرئاسي السابق، مؤتمر الديموقراطية والتقدم، مساء الثلاثاء، وكذلك اداما زونغو رئيس حركة موالية لكومباوري، كما ذكرت مصادر امنية.

كذلك اشتكت الجبهة الجمهورية، الحليفة لمؤتمر الديموقراطية والتقدم، من ان مسؤوليها تلقوا تهديدات جسدية وان بعضا منهم تعرض للهجوم.

اما الشعب فلا يزال حذرا.

وقال محمد اودراغو الطالب في قسم الفيزياء (33 عاما) "الشعب خائف من ان يحتفظ الجيش بالسلطة".

واعربت الكنيسة الكاثوليكية الواسعة النفوذ الاربعاء عن الامل في الا يترشح مسؤولو الفترة الانتقالية الى الانتخابات الرئاسية، لتجنب "الحسابات السياسية".

وكان دعا مجلس الامن الدولي الاربعاء مختلف الاطراف في ازمة بوركينا فاسو الى الهدوء وطلب من العسكريين تسليم السلطة سريعا الى حكومة مدنية انتقالية.

وجاء في بيان تلاه سفير استراليا غاري كوينلان، الرئيس الدوري للمجلس ان "اعضاء مجلس الامن يقرون التطلعات الديموقراطية للشعب في بوركينا فاسو. وهم يطلبون من قوات الامن تسليم السلطة الى حكومة انتقالية مدنية والقيام بكل ما يمكن القيام به من اجل اعادة العمل بالنظام الدستوري فورا".

واضاف ان اعضاء مجلس الامن الـ15 "قلقون" من الوضع ويطلبون ايضا "تنظيم انتخابات شفافة باسرع وقت ممكن".

واشادوا من جهة اخرى بالجهود التي يبذلها الممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا محمد ابن شامباس ودعوا جميع الاطراف المعنية بالازمة الى التعاون كليا مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.