9 وزراء يعترضون على مرسوم التمديد وسلام يقر أن ملف العسكريين "صعب ومعقد"
Read this story in English
لم يعرض مرسوم التمديد لمجلس النواب على الحكومة في جلستها الخميس نظرا لاعتراض تسعة وزراء على توقيعه، في حين أقر رئيس الحكومة تمام سلام أن ملف العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الجهادية "صعب ومعقد".
وقال وزير الإعلام رمزي جريج ردا على سؤال بعد اجتماع الحكومة مساء الخميس "عندما طالب دولة الرئيس (تمام سلام) بانتخاب رئيس كما في كل جلسة تناول موضوع التمديد لمجلس النواب لكن اكتفى بالإشارة إلى حصول الأمر دون التعليق عليه".
وبذلك ينتظر المرسوم مهلة الخمسة ايام التي طالب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في معرض تقليص المهل والتي كانت شهر. وعند مرور الأيام الخمس من دون توقيع يصبح القانون نافذا بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية.
وصوت 95 نائبا الأربعاء الى جانب التمديد حتى 20 حزيران من العام 2017، وسط مقاطعة نواب "التغيير والاصلاح" و"الكتائب"، وتصويت من قبل نائبي "حزب الطاشناق" ضد مشروع القانون.
وكشفت أكثر من قناة أن وزراء تكتل التغيير والاصلاح (ما عدا وزير المردة روني عريجي) ووزراء الكتائب رفضوا التوقيع على مرسوم قانون التمديد.
كما كشف الرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "الوزراء (سمير) مقبل، (أليس) شبطيني و(عبد المطلب) حناوي لن يوقعوا على قانون تمديد ولاية المجلس". ويحسب هؤلاء من حصة سليمان في الحكومة التي تشكلت قبل أن تنتهي ولايته.
من جهة أخرى أشار سلام في الجلسة إلى أن "موضوع العسكريين صعب ومعقد وهناك بعض التقدم نرجو أن يؤدي إلى النتائج الإيجابية".
ويخطف متطرفون من "النصرة" و"الدولة الإسلامية" 27 عنصرا من الجيش وقوى الأمن منذ اقتحام بلدة عرسال في الثاني من آب الفائت.
إلى ذلك تقرر تأجيل موضوع المناقصة العالمية لادارة شبكتي الخليوية للاطلاع على ملاحظات الوزراء.
هذا وكشف وزير المال علي حسن خليل لـ"NBN" مساء الخميس أن الضغوط التي مارسها على دفتر الشروط في ما خص عقود البترول "وفرت 50 مليار ليرة"، مصرّا "على استكمال الملف وفق الأصول".
ومن أبرز مقررات الحكومة الخميس "الموافقة على طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على تنظيم اتفاقيات رضائية مع المستشفيات والمراكز الطبية لتأمين خدمات لعناصرها عام 2015".
كذلك وافقت الحكومة على طلب الهيئة العليا للإغاثة "إعطائها سلفتي خزينة بـ450 مليار ليرة لتعويض الأضرار الناتجة عن اشتباكات وانفجارات".
م.س.
