"فذلكة مالية" أدت إلى تسديد حصة لبنان لتمويل المحكمة الدولية

رفض نواب قوى الثامن من آذار تمويل المحكمة الدولية عبر مجلس الوزراء فما كان من رئيس المجلس تمام سلام إلا أن ابتدع طريقة جديدة للتمويل مستعينا مرة أخرى بمصرف لبنان.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر السبت نقلا عن "مصادر حكومية وماليّة مطّلعة" أن "توفير حصّة لبنان التي تمّ تسديدها أمس الأوّل لحساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تمّ منتصف الأسبوع الجاري بطريقة مغايرة عن السابق".

يذكر أن المحكمة أعلنت الخميس أن الحكومة حوّلت لها صباحا "المبلغ الكامل وقدره 29,347,003.50 يوروات وهو حصة لبنان التي تشكّل 49 بالمئة من ميزانية المحكمة".

لكن الحكومة التي كانت مجتمعة حين صدر البيان عن لاهاي، لم تعلن في مقرراتها مساء أي شيء من هذا القبيل.

وعليه تبين، دائما بحسب "الجمهورية"، أن "سلام تبلّغَ رفضاً من بعض وزراء 8 آذار لإجراء العملية عبر مجلس الوزراء أو بقرار منه، وتمنّوا عليه توفير المبالغ التي تساوي ما نسبتُه 49 % من موازنتها من أيّ مصدر آخر".

وكشفت المصادر أنّ "رئيس الحكومة لجأ إلى فذلكة ماليّة قضَت بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توفيرَ هذه المبالغ من عدد من المؤسسات المالية".

وتعهدت الحكومة برَدّها إليها بفذلكة مالية مماثلة في وقت لاحق.

وليست المرة التي يرفض فيها وزراء الثامن من آذار تمويل المحكمة التي يعارضونها وخصوصا وزراء حزب الله، فكان يلجأ الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي إلى تمويلها من مؤسسات عامة كالهيئة العليا للإغاثة.

م.س.