المجلس الدستوري يؤكد التعامل مع كل الملفات "وفق الاصول"

أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ان النصاب سيتأمن من اجل النظر في الطعن الذي سيقدمه "التيار الوطني الحر" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وفي مؤتمر صحافي عقده، الاربعاء، في مناسبة مرور 20 عاما على بدء المجلس مهامه، لفت الى ان الانقسامات السياسية انعكست سلباً على المجلس الدستوري الا انه استمر في عمله.

وعن الطعن بدستورية التمديد النيابي الذي سيقدمه "التيار الوطني الحر"، قال سليمان: سنتعامل معه وفق اصول المجلس الدستوري.

ولفت الى ان القول بأن "المجلس الدستوري معطل هو تضليل وعملنا مستمر"، معلناً الاصرار على الحفاظ على المجلس والعمل على توسيع صلاحياته.

الى ذلك، اعلن انه عن مؤتمر اقليمي سيتم عقده في بيروت موضوعه "تقييم القوانين في الدول العربية في 14-15 الجاري".

وأقر مجلس النواب يوم الاربعاء الفائت، تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي حتى 20 حزيران من العام 2017، وسط مقاطعة نواب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر"، الجلسة، وتصويت نائبا "الطاشناق" ضد التمديد.

والثلاثاء، أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" أنه سيقدم طعنا بالتمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري كما فعل عندما حصل التمديد الأول، الا ان الجلسة لم تتم بسبب تغيب بعض القضاة المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط.

يُذكر ان مجلس النواب كان قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014 في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

ج.ش.