لاهاي: الإدعاء قد يطلب استدعاء جنبلاط وحمادة يتحدث عن قطيعة الحريري "النهائية" مع الأسد

كشف الإدعاء في المحكمة الدولية أنه قد يطلب استدعاء رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط للإستماع إلى شهادته في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك أثناء الإستماع إلى شهادة النائب مروان حمادة الذي فصّل قطيعة الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد ورفضه التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004.

وأشار محامي الإدعاء غرايم كاميرون أثناء الإستماع لشهادة النائب مروان حمادة في مقر المحكمة بلاهاي الثلاثاء أنه قد يطلب الإستماع إلى شهادة جنبلاط.

ورد عليه قاضي غرفة الدرجة الأولى ديفيد ري بالقول "الغرفة هي من تطلب الأدلة وأترك مسألة استدعاء جنبلاط إلى الإتفاق بين الادعاء والدفاع إذا كان الأمر يحتاج ذلك".

ومساء رد رئيس "الإشتراكي" عبر "تويتر" قائلا "إذا طلبوا حضوري (الى المحكمة) سأذهب".

وكان حمادة يتحدث ضمن سلسلة جلسات سيتحدث فيها سياسيون وصحافيون مقربون من الحريري، مؤكدا أن الأخير "كان هدفا للإغتيال السياسي لجهة سياسته وسمعته ومعنوياته وكلماته".

يُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري (في 14 شباط 2005) افتتحت في 16 كانون الثاني الفائت، وأدلى، حتى اليوم، 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة وقبلت 461 بينة بوصفها أدلة.

وفي مرحلة جديدة بدأت الإثنين، تحاول المحكمة التي تتهم خمسة عناصر من حزب الله بعملية الإغتيال أن تطلع على علاقة الحريري بالنظام السوري قبل مقتله.

وفي هذا الإطار روى حمادة الثلاثاء أن الحريري عقد اجتماعا في كانون الأول 2003 مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي طلب منه بيع أسهمه في صحيفة "النهار" في غضون 48 ساعة في إطار "إضعاف الرئيس الحريري والإعلام الذي كان يطالب باستقلال لبنان".

وهنا كشف حمادة أن هذا اللقاء كان مقدمة لـ"مقابلة آب 2004" بين الرجلين حين تعرض الحريري "إلى ضغوط هائلة".

وأضاف حمادة "عاد (الحريري) مع نزيف في أنفه وشعور أنه ذل من قبل رئيس سوريا وكان الإجتماع مهينا وقالوا له غير مسموح أن تخالف إميل لحود".

وردا على استيضاح من رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري أجاب حمادة "الحريري هو من أخبرني بالنزيف ونحن صدمنا بما حصل وسألنا يحيى العرب الذي كان معه على الدوام سألناه إذا حصل ذلك فعليا فأكد لي ولآخرين أنه قد حصل (..) قال أنه شعر بالإذلال بسبب الإجتماع وهو ضرب رأسه طوعا بنافذة السيارة لشدة انفعاله".

وحضر هذا اللقاء اللواء غازي كنعان واللواء رستم غزالة واللواء محمد مخلوف.

من جهة أخرى روى حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال عام 2004 "عندما قدمت للحريري في شهر نيسان 2003 بعض بنود اتفاق الطائف كانسحاب القوات السورية وحل الميليشيات حلا نهائيا في لبنان كنقاط في البيان الوزاري قال لي "عزيزي مروان أتريد أن نقتل وأن نلغى".

وعندها ما كان من حمادة إلا أن رد على الرئيس الراحل "هذا اتفاق الطائف أنت عملت له مع سوريا والسعودية لماذا ممنوع علينا الإشارة له"، فرد الحريري "فهمك كفاية ورمى الورقة في سلة المهملات".

وشدد النائب الحالي على أن "كل من كان يعمل مع الرئيس الحريري يعلم أنه كان في توتر دائم ويتصدى للضغوط خصوصا في الأمور الكبيرة ومنها تشكيل الحكومة".

كما شرح أن رئيس الوزراء الأسبق "كان يعلم في عام 2003 أنه لو استمر في معارضة السوريين فمصيره النفي أو السجن أو الموت"، مكررا أن ذكر الطائف "يوازي اعلان حرب على النظام السوري".

لكن حمادة لم ينفِ أن "الحريري كان يلتقي الأسد في كانون الأول عام 2003 لأن العلاقة الرسمية استمرت بين الحكومتين اللبنانية والسورية". وقال "كنا جميعا نسلك هذا المسار ونعمل مع نظرائنا السوريين على مسائل تتعلق بوزاراتنا".

ومساء تحدث حمادة عن التمديد للرئيس الأسبق إميل لحود الذي تقررفي أيلول عام 2004 فقال "كنا نعمل على إقناع الجانب السوري بعدم اعتماد التمديد وترك المجال لتداول السلطة وقلنا أن هذا الحل هو الأنسب هو لسوريا ولبنان".

وإذ شرح أن "الحريري كان رافضا لانتخاب لحود منذ البداية فالأخير قام بكل ما بوسعه بالتصدي لكل مشاريع الرئيس الحريري"، ذكر أن موقفه "كان واضحا عندما قال عام 2004 بشكل علني عبر التلفزيون "سأقطع يدي ولن أوقع مرسوم التمديد لاميل لحود".

وكشف أن رئيس الإستخبارات السورية في لبنان رستم غزالة "نقل دعوة إلى بري والحريري وجنبلاط لزيارة دمشق في آب 2004 ولقاء الأسد" لحثهم على التمديد.

فقال جنبلاط لغزالة بحسب النائب حمادة "لا أوافق على التمديد وسأذهب لأناقش الأسد بالموضوع فرد غزالة لا وجود لموعد مع الرئيس الأسد ما لم تعلن أنك ذاهب لمناقشة "الموافقة" على التمديد".

من جهة الحريري قال غزالة أن التمديد لا يحتمل النقاش فرد الرئيس الراحل "أنا لا أذهب إلى سوريا والقرار متخذ".

وعندها ما كان من رئيس وحدة الأمن والإستطلاع في بيروت جامع جامع إلا أن "اتصل بجنبلاط بعد لقاء وقال له أن الزيارة إلى الأسد ألغيت".

وردا على أسئلة الإدعاء شرح حمادة أن "اللواء علي الحاج عمل لفترة طويلة لدى الرئيس الحريري وكان كأحد أفراد العائلة".

وما طرأ على علاقة الحريري بالحاج الذي كان يتولى أمنه هو "ما قاله الحريري لأصدقائه أنه قد ساورته بعض الشكوك أن الأحاديث التي يقوم بها على الهاتف كانت تنقل للآخرين"، كما أضاف حمادة.

وأضاف "في إحدى الحالات نصب الحريري فخا للحاج وقال أمرا بالغ الأهمية في السيارة لكنه غير صحيح وبعد فترة تلقى اتصالا من رستم غزالة يؤنبه على أمر غير صحيح نسب إليه وعندها أمر بفصل الحاج الذي عُيّن مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي كتكريم من سوريا".

من جهة أخرى كشف حمادة وهو أحد مجلس إدارة صحيفة "النهار" عن التضييق على الصحيفة حينها أنه "في القسم الثاني من شهر كانون الأول 2003 اتصل الحريري بغسان تويني ونجله جبران واستدعاهما إلى قريطم فلبيا دعوته".

وقال الحريري لهما بالحرف الواحد "الرئيس بشار الأسد اتهمني بأنني أساعد وأدعم صحيفة "النهار" المعادية للنظام السوري وقلت أنا غير مسؤول عن سياسة الصحيفة".

وأضاف حمادة "الأسد طلب من الرئيس الحريري أن بيع أسهمه في جريدة النهار وسحب كل المقربين منه من مجلس إدارة الجريدة".

وإذ أشار إلى أن "مقالات غسان تويني لم تكن ترضي بشار الأسد وكانت تزعجه كثيراً"، تابع "كان الأسد يحاول إزعاج صحيفة النهار بعدما تم نسف تلفزيون المستقبل وإغلاق الأم.تي.في".

م.س.