"الكهرباء" فجرت خلافا حادا في جلسة الحكومة

اتسمت النقاشات التي حصلت في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأمس الأربعاء "ببعض الحدة أحيانا"، وبسجالات حادة جدا أحيانا أخرى، لا سيما بعد ما تم التوافق عليه خلال الجلسة باعتماد قرار الحكومة المتعلق بالكهرباء كمشروع قانون يطرح على التصويت في الهيئة العامة اليوم.

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" أن نقاشا حادا جرى بين وزراء التيار الوطني الحر،لا سيما وزير الطاقة جبران باسيل وشربل نحاس، والوزراء علي حسن خليل وغازي العريضي ومحمد فنيش وعلي قانصو الذين اعتبروا ان لا ضير في إدراج بعض بنود قرار مجلس الوزراء غير الواردة في مشروع الحكومة المحال، ضمن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المقترح".

وشدد الوزراء في الوقت عينه، على أن "صلاحيات وزير الطاقة هي خط أحمر لا يجوز تجاوزه بأي حال". في حين تمسك وزراء التغيير والإصلاح حسب المصادر الوزارية عينها، "بموقفهم الرافض لمبدأ تحويل مجمل القرار الى مشروع قانون، على قاعدة أنه ليس من شأن السلطة التشريعية النظر في أمور هي من شأن السلطة التنفيذية."

هذا، وأشارت صحيفة "اللواء" الى أن "النقاش الانفعالي الذي اندلع في جلسة مجلس الوزراء بين باسيل والمعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل، والذي هو اول مشادة كلامية عنيفة من نوعها بين وزراء بري وعون، عن حجم الاضطراب في المشهد الحكومي، وما ينطوي عليه من انفلات بات يعيق مجمل الخطوات، سواء تلك المتعلقة بالنقل العام، أو إعمار البارد أو التعيينات وسواها من الخطوات، لا سيما قضية الأجور وسلسلة رواتب أساتذة الجامعة الذين ينتظرون جلسة 5 تشرين الأوّل لتقرير مصير الاضراب المفتوح الذي بدأ منذ أسبوع، مرجئاً امتحانات الدورة الثانية ومهدداً العام الجامعي"•

وفي سياق متصل، كشفت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أن وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، الذين لم يرضهم المخرج الذي تم التوافق عليه في جلسة اللجان برئاسة بري، عقدوا بعد الظهر اجتماعا في مكتب الوزير باسيل، ثم وصلوا معا الى السرايا بعدما تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء نحو نصف ساعة ريثما يكتمل النصاب.

وأضافت المصادر: "ما أن دخلوا الجلسة حتى انفجر سجال على خلفية الموقف من مشروع الكهرباء"، موضحة أن "وزير العمل شربل نحاس بادرالى وصف المخرج الذي اتفق عليه بأنه هرطقة، فردّ عليه وزير الصحة علي حسن خليل بحدة، وتطور السجال بعدما سجل باسيل ملاحظات بنبرة غاضبة لمرور التسوية على حساب السلطة الاجرائية وصلاحيات الوزير وادخال مجلس النواب اموراً اجرائية عائدة الى الوزير لا علاقة للمجلس فيها".

وأوضحت المصادر لـ"النهار"، أن وزراء "التكتل تمسكوا بالصيغة التي تحفظ صلاحيات الوزير، معتبرين أن أي تعديل لمشروع القانون المقدم الى المجلس يعتبر مساً بصلاحيات الوزير وهو تعديل غير دستوري".

واستمر النقاش في مجلس الوزراء وبعد انتهاء جلسته ولم يفض الى أي توافق نهائي على بت الخلاف" حسب ما قالت المصادر الوزاررية للصحيفة عينها، مضيفة " أن المشروع سيخضع للتصويت في مجلس النواب اليوم بموجب التسوية التي أقرتها اللجان النيابية، وأن الحكومة ستكون معه، ولذا استمر الجدل ليلاً حول طريقة تقديم المشروع ولم تفض الاتصالات الى حل نهائي. على ما أشار إليه المصدر

ولفتت المصادر الوزارية الى أن السجالات شملت العديد من الوزراء بمن فيهم وزراء "جبهة النضال الوطني".

وفي معلومات لصحيفة "النهار" أيضا، إن سجالا حادا حصل خلال جلسة اللجان بين الوزير غازي العريضي والوزير شربل نحاس على خلفية موضوع آخر يتعلق بمشروع السكة الحديد. وخرج الوزير علي حسن خليل من الجلسة واجرى اتصالاً ببري لاطلاعه على مجريات الجلسة حول ملف الكهرباء.

وسعت مصادر وزارية اخرى الى تقليل شأن ما جرى، مؤكدة ودائما حسب "النهار" أن توضيحات حصلت للمواقف، وأن رئيس المجلس سيعالج الموضوع في جلسة الهيئة العامة للمجلس اليوم".

وسأل أحد الوزراء باسيل عن سبب عدم اعتراضه على اقتراح بري في جلسة اللجان، فأجاب على ما نقلته "السفير" أنه فضل طرح الموضوع في مجلس الوزراء للتوصل الى صيغة موحدة بالتوافق، وللبحث في كيفية توفير اكثرية النصف زائدا واحدا في جلسة مجلس النواب لاقرار مشروع الحكومة.

أما ميقاتي فرأى أن لا مشكلة اذا تضمنت الاسباب الموجبة بعض الضوابط التي لحظها قرار مجلس الوزراء، مؤكدا حرصه على صلاحية الوزير في كل المشروع.

وبعد تعذر التوصل الى موقف مشترك، بات مصير مشروع الكهرباء مرهونا بالمسار الذي ستسلكه جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، قبل ظهر اليوم، في ضوء ما ستفضي اليه جهود اللحظات الاخيرة، لإنضاج توافق نيابي حول المشروع.