بداية معركة الدورة الثانية للانتخابات التونسية بين المرزوقي وقائد السبسي

بدأت في تونس معركة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" الفائز في الانتخابات التشريعية رغم ان البلاد ماتزال تنتظر اعلان النتائج الرسمية للدورة الاولى التي اجريت الاحد.

واتهم قائد السبسي (87 عاما) المرزوقي بأنه مرشح تيار السلفية الجهادية وحركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 .

وقال الاثنين لاذاعة "إر إم سي" الفرنسية "من صوتوا للمرزوقي هم الاسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني كوادر النهضة (..) والسلفيين الجهاديين (..) ورابطات حماية الثورة".

وهذه الرابطات، مجموعات محسوبة على الاسلاميين، حلها القضاء التونسي في أيار الماضي لضلوعها في اعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء احزاب معارضة علمانية.

ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية وأعلنت انها تركت لانصارها حرية انتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية" لكن خصومها يتهمونها بدعم المرزوقي بشكل غير معلن، في حين تنفي الحركة ذلك.

وكان حزب "المؤتمر" الذي أسسه المرزوقي، أحد حليفين علمانيين لحركة النهضة في تحالف "الترويكا" الذي حكم تونس بعد انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" التي فازت فيها حركة النهضة.

وبموجب هذا التحالف، انتخب المجلس التأسيسي الذي كانت النهضة تحظى داخلة بغالبية المقاعد، محمد المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد.

وقبل الانتخابات الرئاسية، اعلن المرزوقي ان له "ثقة في شعب النهضة".

وأضاف السبسي للاذاعة الفرنسية ان تونس سوف تنقسم خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى "شقين اثنين: الاسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الاسلاميين من ناحية اخرى".

ومساء الأحد، قال السبسي في زيارة الى فريق حملته الرئاسية بالعاصمة "كل قوى الشر اتحدت ضدنا لكنهم لم ينتصروا (..) حققنا نتيجة مشرفة جدا (..) غدا نبدأ الدورة الثانية".

وأعلن مديرا حملتي السبسي والمرزوقي ان المترشحين تأهلا الى الدور الثاني، بعدما لم يتمكن أي منهما من الحصول، خلال الدورة الأولى، على "الأغلبية المطلقة" من أصوات الناخبين أي 50 بالمئة زائد واحد.

وبحسب القانون الانتخابي، تجرى دورة انتخابية ثانية في تاريخ اقصاه 31 كانون الاول المقبل.

وأعلن محسن مرزوق مدير حملة قائد السبسي في مؤتمر صحفي مساء الاحد ان "قائد السبسي هو بحسب التقديرات الاولية، متصدر السباق بفارق كبير" عن اقرب منافسيه، في حين قال عدنان منصر مدير حملة المرزوقي "في ادنى الحالات هناك تعادل بيننا وفي الحالات الجيدة نحن متفوقون (على نداء تونس) بنسبة (مئوية) تتراوح بين نقطتين وأربع نقاط".

وانتقد منصر نتائج استطلاعات رأي نشرتها وسائل اعلام محلية وأشارت الى تقدم قائد السبسي معتبرا ان الهدف من نشرها هو دفع المراقبين التابعين لحملة المرزوقي الى الانسحاب من مراكز الفرز ما يسهل "تزوير" النتائج على حد تعبيره.

وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة انه سيعلن النتائج الرسمية "الاولية" لهذه الانتخابات الثلاثاء قبل منتصف النهار (س 11.00 تغ).

ودعا المرزوقي الى تهدئة الاجواء خلال حملة الدورة الثانية.

وقال في مؤتمر صحفي مساء الاحد "يجب ان تكون الحملة الانتخابية المقبلة من أرفع مستوى ممكن. أنا أطلب من الطرف المقابل (قائد السبسي) أن يعطي التعليمات (...) ليكون النقاش من أعلى طراز ممكن في إطار الاحترام (...) على (أساس) برامج، وافكار وقيم، لا على سب أو شتم".

ودعا المرزوقي "كل القوى الديمقراطية" الى دعمه في الدورة الثانية.

وقال "أتوجه الآن الى كل القوى الديمقراطية التي ناضلت معي وناضلت معها طيلة الثلاثين سنة الماضية من أجل دولة ديمقراطية حقيقية من أجل القطع مع الماضي (...) أصبحت الآن مرشحها الطبيعي".

وقرأ مراقبون دعوة المرزوقي على أنها موجهة بالأساس الى "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية راديكالية) التي حل مرشحها حمة الهمامي في المركز الثالث، وفق نتائج استطلاعات الرأي.

ومساء الاحد اعلن الهمامي ان الجبهة الشعبية ستجتمع "في أسرع وقت" لبحث تحديد تعليمات انتخابية جديدة للدورة الثانية. 

وأعلن قياديون في الجبهة الشعبية في تصريحات صحفية الاثنين ان الجبهة لن تدعم المرزوقي في الدورة الثانية.

وتقدم الى الانتخابات الرئاسية 27 مرشحا انسحب خمسة منهم.

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وزين العابدين بن علي (2011-1987) والأخير أطاحت به ثورة عارمة في 14 كانون الثاني 2011.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي دعي اليها نحو 5،3 ملايين ناخب، 64,6%  وفق "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".  

ووصف وزير الخارجية الاميركي جون كيري الانتخابات بأنها "لحظة تاريخية" وتعهد بأن بلاده سوف تعمل مع الحكومة التونسية المقبلة.

من ناحيته اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن الامل في ان "تتواصل عملية الانتقال التونسي في الاطار الشامل والديمقراطي للمؤسسات الجديدة".