المحكمة الدولية تجدد ثقتها بالتزام لبنان التعاون معها

جددت المحكمة الدولية ثقتها بتعاون الحكومة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال مصدر مسؤول في المحكمة الدولية في لندن لصحيفة "الحياة" أن "السلطات اللبنانية اتخذت اجراءات معقولة لتنفيذ هذه المذكرات التي تسلمتها بنهاية حزيران الماضي، على رغم عدم اعتقال أي منهم".

وأوضح المصدر أن المحاكمة الغيابية للمتهمين، إذا إرتأت ذلك المحكمة الخاصة، لا تلغي التزام لبنان بالاستمرار في البحث عن المتهمين واعتقالهم ثم تسليمهم لها في لاهاي، تماماً كما حصل في محاكمات دولية أخرى مثل محكمة يوغوسلافيا.

ودعا المصدر الى ضرورة التمييز بين "اتخاذ اجراءات معقولة والحصول على نتائج محددة، في ما يخص تنفيذ مذكرات التوقيف"، شارحا حسب "الصحيفة" أنه "على المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا وبموجب التزام لبنان، ايداع المحكمة تقريرا شهريا بشأن استمرار تلك المساعي لحين اعتقال المتهمين وإحالتهم على المحكمة في لاهاي".

وشدد المصدر على ثقته باستمرار لبنان في التعاون مع المحكمة، مشيراً الى تصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي يؤكد فيها هذا الالتزام، لا سيما بند تمويل المحكمة.

وأضاف: "على رغم عدم تسديد لبنان حصته من التمويل لهذه السنة، إلا أن المحكمة قادرة على تمويل مصاريفها حتى كانون الأول المقبل".

وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال تلكأت الحكومة اللبنانية في التعاون مع المحكمة، أشار المصدر الى أن "الضغوط يمكن أن تمارس على لبنان في هذه الحال"، مستبعدا فرض عقوبات.

الى ذلك، ذكر أن المحكمة شكلت هيئة دفاع عن المتهمين من 30 محامياً، بواقع 6 محامين لكل متهم، لافتا الى أن " بين المحامين لبنانيون ومن دول المنطقة وخارجها من دون ايضاح جنسياتهم".

وحول موقف المحكمة الدولية من الشاهد محمد زهير الصديق نفى المصدر في حديثه وجود شهود زور لدى المحكمة، موضحا أن شاهد الزور هو الذي يعطي إفادة كاذبة تحت القسم"، رافضا الاجابة عما اذا كان هناك شهود تحت نظام المحكمة لحماية الشهود.

وأردف: "المحكمة لم تعتبر الضباط الأربعة أبرياء، بل لأنه لم تكن لديها في ذلك الوقت معلومات كافية تبرر استمرار احتجازهم"، مشيرا الى أن المحكمة فقط هي التي تقرر الادانة من البراءة.

كما أكد لـ"الحياة" أن احتجاز الضباط لم يكن قرار المحكمة الدولية بل كان قراراً لبنانياً، مذكرا ان من أولى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدولية بعد تشكيلها العام 2009 كان الافراج عن الضباط الاربعة.