بري: "الكهرباء" أصبحت وراءنا وبعدها ينتظرنا مشروع النفط

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "اللبنانيين هم الذين ربحوا في انجاز مشروع الكهرباء"،قائلا: "لا أحد مغلوب".

وشدد بري في حديث الى صحيفة "النهار" على أن "في السياسة لا مانع من الاختلاف والنقاش، ولكن أمام الأمور الحياتية والاقتصادية يتعين على الجميع التنازل".

وإذ رأى أن "قانون الكهرباء أصبح وراءنا"، أشار بري الى أن "بعد الكهرباء ينتظرنا مشروع النفط الذي ينبغي أن نتحد جميعاً بغية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية".

وكان مجلس النواب وضع في جلسته التشريعية أمس الخميس نهاية لمعركة سياسية طالت أكثر من شهرين حول خطة الكهرباء التي أقرها طبقا للتوافق الذي تم التوصل اليه في جلسة اللجان النيابية المشتركة الاربعاء، مثبتا بذلك حسب صحيفة "النهار"اعتماد قرار الحكومة في هذه الخطة، بدل مشروع القانون الذي كان يتمسك به وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وفريقه في "تكتل التغيير والاصلاح".

وأعلن رئيس "التكتل" النائب العماد ميشال عون عقب انسحابه من الجلسة أنه "حفاظا على التضامن الحكومي نوافق على المشروع ونتحفظ عن وضع بنود قرار مجلس الوزراء في قانون احتراماً لفصل السلطات".

وأبدت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثها الى "النهار"، ارتياحها الى مسار اقرار مشروع قانون الكهرباء في المجلس، مذكرة بأن "المشروع كان من اليوم الأول مشروع الحكومة ، التي عملت بتوجيه أساسي من رئيسها على وضع الضوابط القانونية والادارية والفنية والمالية لضمان نجاح المشروع".

وأكدت الأوساط أن أن "رئيس الوزراء سيستمر في نهجه في مقاربة المسائل بهدوء وروية بعيداً من أي سجالات"،مضيفة: "على أن تكون الأولوية لتحقيق المشاريع التي تريح اللبنانيين، وتخفف الضغوط عنهم مع اعتماد الوضوح والشفافية في كل الملفات".

الى ذلك، رأت أوساط نيابية في حديثها الى صحيفة "الحياة" أن الجنرال(النائب ميشال عون) اعتقد بأنه قادر على تغيير واقع الحال في جلسة مجلس الوزراء وبالتالي في البرلمان، فلجأ وزراؤه الى التهديد بدءاً بالوزير شربل نحاس مروراً بالوزير جبران باسيل مروراً بآخرين من التكتل، بالانسحاب من الجلسة، معتبرين أنه سيدفع مجلس الوزراء الى التسليم بشروطهم، بشطب بعض ما تضمنه مشروع القانون من ضوابط".

وأشارت المصادر النيابية الى أن وزراء التكتل "اصطدموا بحلفائهم، أولاً حزب الله، ثم بالمعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل، ثم بموقف متشدد عبّر عنه الوزير غازي العريضي".

وعلى رغم أن بعض حلفاء عون من الوزراء رفض التهديد بالانسحاب من الحكومة إذا اعتمد نص المشروع غير الذي اقترحه باسيل وقالوا لنحاس وباسيل: "أنتم أحرار في الانسحاب من الحكومة"، فإن الجنرال ودائما حسب الأوساط النيابية لـ"الحياة" بقي على إصراره ولم يستجب للجهود التي قامت بها قيادة "حزب الله" ولا لوساطة بري الذي انشغل ليل أول من أمس الأربعاء في إقناعه لعله ينضم الى النواب المجمعين من دون تحفظ على تأييد المشروع.

ورأت الأوساط النيابية عينها أن "عون سعى من أجل تنظيم تراجعه الى التصرف، وكأنه المنتصر في وجه من عارضه في التعديلات التي أدخلت على المشروع خلافاً لرأيه".

وكان المجلس النيابي قد أقر بالإجماع أمس الخميس، خطة لإصلاح القطاع الكهربائي عبر تخصيص اعتماد عقد قدره 1772 مليار ليرة لبنانية (نحو 1,2 مليار دولار) لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها. على ما ذكرت صحيفة "السفير".

وتهدف الخطة الى إنتاج 400 ميغاوات في نهاية عام 2014. وتنص على إنشاء محطات كهرباء بالغاز الطبيعي المسيل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتحديث محطات الكهرباء القائمة.

وتتضمن الخطة أيضا على ما أشارت إليه الصحيفة، إجراء إصلاحات في منشآت كهربائية للمحطات وخطوط النقل وخطوط التوزيع. على أن تُموَّل الإصلاحات على دفعات عن طريق قروض ميسرة أو بإصدار سندات خزانة بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أموال من مانحين دوليين وعلاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص.